Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

ترجيحات بتمرير قانون الانتخابات الأسبوع المقبل بغالبية اعتماد نسبة 100 % من الأصوات

المراقب العراقي/ احمد محمد…
بعد تصويت مجلس النواب على قانون المفوضة العليا المستقلة للإنتخابات، تتجه بوصلة البرلمان الى إقرار قانون الانتخابات النيابية المقبلة وسط تباين في الآراء داخل الطيف السياسي، ففي الوقت الذي تتجه فيه الكتل العربية الى اعتماد نسبة 100% من الأصوات الانتخابية داخل القائمة تتحفظ كتلا أخرى ومن ابرزها الكتل الكردية على تلك المقترحات حيث تريد بقاء فقرات القانون لذاتها التي تم اعتمادها خلال الانتخابات السابقة محاولة منها للحفاظ على مكتسباتها واعداد نوابها في برلمان بعداد.
من جهتها أكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت أن “مسودة قانون الانتخابات الجديدة لازالت في طور المناقشات والتفاوض بين الكتل السياسية ولم يتم التوصل الى صيغة نهائية”.
وقالت جودت، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “هناك جملة من الآراء بين الكتل السياسية تدور حول نسبة 50 % من الاصوات الانتخابية وكذلك اعتماد صيغة فوز المرشح الحاصل على غالبية الأصوات”.
وأشارت جودت الى أن “الكتل الكردية تحاول معارضة جميع التعديلات القانونية الجديدة بغية عدم خسارة ناخبيها واعداد مقاعدها”، معتبرة أن “الكتل العربية أخطأت كثيرا في التعامل مع الكرد وأعطتها أكبر من حقها على حساب حقوق المحافظات الجنوبية والوسطى”.
وتابعت جودت، أن “هناك توافق على فقرة في القانون وهي تتعلق بعدم السماح للنائب الفائز بدورتين سابقتين لايحق له الترشح للانتخابات المقبلة”.
بدوره أشار النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الى أن “تحالفه لا زال يقف مع خيار الـ 100% من أصوات الكتل وشمول النائب ممن يحصل على اغلب الأصوات الانتخابية”، مبينا أن “تحالف الفتح متوافق مع هذا التوجه”.
وقال العكيلي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “هناك كتلا سياسية لديها تحفظ على التوجه أعلاه خصوصا الكتل الكردية”، موضحا أن “المباحثات السياسية حول القانون مستمرة ولم يتم التوصل الى صيغة نهائية”.
ورجح العكيلي، أن “يتم عرض القانون على التصويت الأسبوع الجاري”، مستبعدا أن “يتم تأجيله بسبب الظروف والمستجدات الأخيرة”.
وكان النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، قد رجح موافقة اغلبية الكتل السياسية على تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب لارضاء المطالب الجماهيرية، مشددا على ان الحكومة والسلطتين التشريعية والتنفيذية على المحك، ويجب على الجميع التنازل.
وكان مجلس النواب قد صوت، الخميس الماضي، بالإجماع، على قانون مفوضية الانتخابات الذي سيضم قضاة يتم اختيارهم وفق قرعة وأن المجلس سيستمر في عقد جلسات مكثفة للانتهاء من قانون الانتخابات الجديد.
ويأتي موضوع تعديل قانون الانتخابات ثاني مطالب الحراك الشعبي القائم في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية والوسطى والتي تطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد وتعديل الدستور العراقي وانهاء المحاصصة.
ومن المؤمل أن يتم عرض قانون الانتخابات على التصويت في مجلس النوب خلال جلسات البرلمان التي ستعقد خلال الأسبوع الجاري، وسط مخاوف من استمرار مسلسل تأجيل الجلسات من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والذي عدته أوساط سياسية بأنه لاجدوى منه.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.