Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

خبراء : حكومة عبد المهدي ليس لها الحق في ارسال قانون الموازنة وستحاكم في حال إصرارها

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي…
تواجه موازنة 2020 مشاكل كثيرة في ظل عجز مالي كبير , وإعطاء الموازنة التشغيلية الاهتمام الأكبر من حيث رصد الأموال بعد تضمين احتياجات التي طالب بها المحتجين , مما ارهق الموازنة وجعلها لاتهتم كثيرا بالجانب الاستثماري وبذلك لن تلبي احتياجات المحافظات التي تعاني من نقص حاد في البنى التحتية للخدمات الضرورية .
الجدل اليوم يثار بشأن قانونية موازنة 2020 في حال ارسالها من حكومة عبد المهدي في وصفها القانوني بـ(حكومة تصريف الاعمال ) .
الوضع القانوني يؤكد انه لا يحق لحكومة عبد المهدي الحالية ارسال قانون موازنة العام المقبل الى البرلمان , كما لا يحق لوزاراته عقد صفقات مع دول لانها وفقا للمادة 13 من قانون الإدارة المالية تعد حكومة تصريف اعمال فقط وما قامت به الوزارات من عقد صفقات مع دول أخرى فأنها باطلة وبأمكان الحكومة المقبلة مقاضاتهم وتوجيه عقوبة الحبس الشديد بحق أعضاء الحكومة الحالية لمخالفتهم القوانين العراقية.
البرلمان اليوم ما بين معترض ومرحب بقانون الموازنة , وفي حال تأخر تشكيل الحكومة الجديدة فأن الموازنة يتم العمل بها وفق نظام 1/ 12 وهي صرف معاشات الموظفين فقط .
هناك توجه لاعادة صياغة قانون موازنة 2020 ليتماشى مع البرنامج الحكومي الجديد، لان حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها وضع البرنامج الاقتصادي لمدة عام كامل.
لذا فأن تمرير موازنة البلاد ببرنامج حكومي سابق لايمكن مطلقا كونه مبني على افكار حكومة منتهية الصلاحية والحكومة المقبلة ملزمة بوضع استراتيجية جديدة لتحصين الاقتصاد ودعمه من خلال تنويع مصادر التمويل والاعتماد على الثروات الاخرى الزراعة والصناعة ومن ثم صياغة موازنة على غرار البرنامج الجديد.
يقول الخبير القانوني الدكتور علي التميمي في اتصال مع ( المراقب العراقي): الجدل الحالي بشأن تأخر ارسال مشروع موازنة 2020 من الحكومة الى البرلمان امر بحاجة الى التروي كون حكومة عبد المهدي لاتمتلك سند قانوني في اعداد وارسال موازنة العام المقبل كونها حكومة تصريف اعمال ووفق القوانين المالية في الدستور العراقي , فأن ارسال موازنة 2020 الى البرلمان امر غير قانوني , وفي هذه الحالة سيكون الصرف في حال تأخر تشكيل حكومة جديدة بنظام 1/12 وبذلك سيتم صرف الرواتب فقط والجوانب الاستثمارية ستؤجل .
وتابع التميمي : ان عدم احقية الحكومة الحالية في ارسال الموازنة وكذلك تعاقدات الوزارات الحالية مع بعض الدول يعد باطل قانونا ومن حق الحكومة المقبلة ان تقاضي الوزراء المخالفين وتنفذ عقوبة السجن بحق الوزراء المخالفين بجريمة انتحال صفة الحكومة الشرعية وهذا لاينطبق عليها.
من جهته يقول المختص بالشأن الاقتصادي جاسم الطائي في اتصال مع ( المراقب العراقي): يبلغ حجم موازنة العام المقبل 160 تريليوناً (133.04 مليار دولار)
والعجز الافتراضي يبلغ 50 تريليونات دينار عراقي (4.16 مليار دولار) و قيمة الواردات العراقية تبلغ 84 تريليون دينار عراقي (69.84 مليار دولار) وهذه المعطيات تبين حجم الموازنة , لكن يجب ان نذكر ان هذه الأرقام هي افتراضية وقد يتعرض العراق لازمات ستؤثر سلبا في تلك الأرقام .
وتابع الطائي : ما يتم تداوله من تصريحات برلمانية هي لأغراض امتصاص النقمة الجماهيرية , وستكون الموازنة للعام المقبل تهتم بالجانب التشغيلي اكثر من اهتمامها بالجانب الاستثماري بسبب تضمين مطالب المحتجين , لذا فالموازنة سنكون صعبة في تنفيذ كامل بنودها بسبب اعتمادها على الاقتراض الخارجي وهو امر رفضه البرلمان في مناسبات سابقة لذا فتطبيقها سيكون في غاية الصعوبة .
الى ذلك كشفت اللجنة المالية النيابية ، ان عجز موازنة 2020 سيتجاوز 80 تريليون دينار، حيث ستعتمد الحكومة على سد هذا العجز من خلال الاقتراض الداخلي اضافة الى سحب مبالغ من البنك المركزي.
وقال عضو اللجنة ناجي ادريس ، ان “زيادة الدرجات الوظيفية سيرفع من حجم العجز الموجود في الموازنة، خاصة ان الدرجات التي تم اطلاقها مؤخرا لايوجد لها اي تخصيص مالي في الموازنة”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.