لعبة التسقيط والفرض … هل يعي ذلك الشيعة؟

سامي جواد كاظم

 

بداية اعتذر لاستخدام لفظة ( شيعة ) نحن عراقيون وكلنا اخوة وان ظهرت اعمال غير صحيح هنا او هناك فالمواطن العراقي بريء منها والسبب هم الطبقة السياسية .

المظاهرات شيعية ضد حكومة شيعية وبمراوغة برلمانية والمتفرج المستأنس رئاسة الجمهورية، ومهما قلنا ان المظاهرات المطلوبة هي السلمية والمدعومة من قبل المرجعية فانها في كثير من مراحلها خرجت عن اطارها بفعل فاعل انتاج وطني وامتياز اجنبي غايته نسف السلمية ولكن ان شاء الله ستنتصر السلمية بإرادتها السلمية ، واما مسالة رسم لوحة على الجدران وصبغ الارصفة ومعانقة شرطي وتوزيع كتب ورفع النفايات فهذه لا علاقة لها بالمظاهرات بل بأخلاقيات المواطن ويستطيع القيام بذلك قبل او بعد انتهاء المظاهرات .

وفرحوا باستقالة عادل عبد المهدي الشيعي وبدأوا بدوامة اختيار البديل وهم الاكثرية في البرلمان وبدأت تطرح اسماء من على وسائل التواصل الاجتماعي لمنصب رئاسة الوزراء والله العالم هل هي تكهنات ام حقيقة انها طرحت في البرلمان والنتيجة المؤكدة ان التسقيط مورس بشكل مدروس بحيث ان جمهور الشيعة سقطوا مرشحي الشيعة ، والقول الحق هنا ان كل من تسلم منصب رئاسة الوزراء من اياد علاوي وحتى عادل عبد المهدي فانه يمارس مهنته تحت اربع قوى مؤجرة امريكا  والشعب العراقي والبرلمان (والسعودية) ، وهيهات له ان يوفق بين الاربعة وهنالك لاعب على دكة الاحتياط يلعب اكثر من الاساس هم رفاق الكتلة ، والنتيجة ان ارادة رئيس الوزراء منخورة ومن يخرج عن أية قبضة يقع في قبضة الثلاثة الباقية ، وعليه فكل رئيس وزراء ادى ما استطاع من عمل واغلب السلبيات لم تكن بإرادته بل لغضب الاخرين عليه لخروجه عن النص.

 

واما حكاية البرلمان الذي يعتبر هو الاس والمؤسس لفساد الطبقة السياسية بفضل تشريعاته التي ما انزل الله بها من سلطان فانه لا يعمل وفق ما اقر هو من ضوابط وقد فرضت على السياسيين الشيعة ارادات بالرغم من انهم الاغلبية الا ان الاغلبية من الاغلبية ضعيفة امام مغريات المنصب وقد دفع المواطن العراقي الشيعي ثمن ذلك باهضا .

لا يعتقد المتظاهرون السلميون ان غير السلميين يتصرفون وفق ثقافتهم بل وفق املاءات من اسيادهم خارج العراق معروفة هويتهم وداخل العراق هم الكتل السياسية التي تجذرت مخالبهم بكل مفاصل الدولة، والا يختلفون على استقالة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي لماذا ؟ ان كان كفوء فلم الاستقالة وان كان كلا فلم الاصرار على البقاء ؟ والاكثر غرابة يقال انه هو قدم استقالته واختلفوا حول قبولها ، بل الفرض الغريب الذي جاء من قبل احدى الكتل بانها ستستخدم “بطاقة” يمكن تزويرها في الانتخابات المقبلة بل والعجيب تصريح مصدر (من هو هذا المصدر وماهي مصداقيته) ان “سائرون تصر على استخدام البطاقة القديمة التي يمكن تزويرها في الانتخابات القادمة وتعترض على استخدام البطاقة الحديثة (البايومترية) لأسباب غير معروفة” وكل هذه التضاربات شيعية .

وتأتي صفعة للأغلبية الشيعية في البرلمان عندما يصرح نائب كردي بان قانون الانتخابات يجب ان يكون بالتوافق وليس الاغلبية فصفق له اخرون ، وهذا ضرب النظام الديمقراطي بعرض الحائط ومن المتضرر من ذلك ؟ المتضرر هو من يمثل شريحة الاغلبية في الشعب العراقي .

كل السياسيين بدون استثناء لو يعلمون ان لديهم مقبولية من قبل الشارع العراقي لما اختلفوا على تغيير قانون الانتخابات ، لذا تراهم يحاولون فرض فقرات في القانون الجديد يضمن لبعض المدعومين خارجيا ان يبقوا ضمن اللعبة السياسية العراقية .

الفاسدون يستقتلون على اطالة الاضطرابات حتى يرضخ الشعب لإرادتهم لانهم امام خيارين اما البقاء في المنصب وممارسة الفساد او ترك المنصب ومواجهة محاسبة الفاسدين ، لذا يكون الخيار الاول هو الذي يتمسك به ويدفع الرشاوى حتى يدفع بالمزيد من الاعمال التخريبية وارباك الشارع العراقي .

والمفاوضات لا يمكن لها ان تصل الى نتائج تخرج العراق من محنته ما لم يكن هنالك مرونة في التفاوض وضمير حي يفكر بما آلت له الامور في هذا البلد المكتوب عليه النكبات ومن هو الذي يدفع الثمن ؟

 

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.