كتل سياسية تستبعد تمرير قانون الانتخابات خلال جلسة الإثنين بسبب الخلافات على بعض مواده

المراقب العراقي/ احمد محمد…

يبدو أن حسم قانون الانتخابات وتمريره بشكل كامل يواجه عقبات من قبل الكتل السياسية، حيث لازال الخلاف حول المادتين الـ 15 والـ 16 قائما، ففي الوقت الذي طالبت فيه المرجعية الدينية بالإسراع في تمرير القانون ألا أن ذلك بات امرا صعبا، وتصر الأحزاب على تفصيل قانون على مقاساتها وبالشكل الذي يبقيها أطول مدة على رأس السلطة.

وكشف برلمانيون عن جمعهم تواقيع نيابية من أجل إعادة التصويت على فقرة قانونية وصفوها بـ “الملغومة” والتي تتيح استخدام بطاقة انتخاب تساهم بالتزوير وبشراء الأصوات كونها تسمح للأشخاص بالاقتراع بالنيابة عن صاحب البطاقة بحسب قولهم.

ورجح عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، في تصريح لـ “المراقب العراقي” “التصويت على قانون الانتخابات خلال جلسة الاثنين المقبل”، مشيرا الى أن “الخلافات لازالت قائمة حول المادتين 15 و 16 وسيتم التوصل الى حل يرضي الأطراف السياسية”.

وقال همزة، إن “الخلافات على المادتين التي تجعل الدوائر الانتخابية فردية او متعددة لازال قائما”، مؤكدا “الحاجة الى التوافق سياسي لإنهاء الخلاف حولهما”.

وأشار همزة الى أن “الإصرار على تمرير القانون وفقا لإرادات بعض الكتل على حساب غيرها ستخلق لنا مشاكل لا نشعر بها الا في يوم الانتخابات”.

بدوره أكد النائب عن كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، أن “الخلافات حول قانون الانتخابات لم يتم التوصل الى صيغة حل بشأنها حتى هذه الساعة”.

ولفت الخالدي، في تصريح خص به “المراقب العراقي” الى أن “الكتل السياسية شرعنت بالتزوير وسرقة أصوات الناخبين من خلال تمرير مادة في القانون تتيح للإعتماد على بطاقة انتخابية عادية وليست البطاقة البايومترية الالكترونية الذكية”، مشيرا الى أنه “من خلال البطاقة المصوت عليها يسمح لكل شخص بالإنتخاب نيابية عن شخص آخر، وهذا هو محط خلاف جديد في القانون”.

وقال إنه “تم جمع تواقيع من قبل عدد من النواب بغية إعادة التصويت على الفقرة “الملغومة” وجعلها بالشكل الذي يسمح باستخدام البطاقة البايومترية”.

وأشار، الى أن “الكتل الكبير تحاول تمرير قانون يمكنها من إعادة نفسها وللحفاظ على وجودها في البرلمان المقبل”.

وكانت المرجعية الدينية العليا، قد انتقدت تأخر إقرار قانون الانتخابات، فيما دعت الى حسم التصويت عليه تميهدا لإجراء انتخابات مبكرة.

يذكر أن النائب فالح الخزعلي اكد على ضرورة الإلتزام بتشريع قانون إنتخابات منصف يعيد الثقة بالعملية السياسية ويكون مكملاً لقانون مفوضية الانتخابات الذي خرج من هيمنة الاحزاب السياسية.

واخفق البرلمان في تمرير قانون الانتخابات بشكله الكامل بعد أن تمكن من التصويت على عدد قليل من فقراته فيما أجل تمرير فقرات مهمة منها الفقرة 15 و 16 التي تتعلق بالدوائر الانتخابية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.