كردستان تهرب 600 الف برميل .. وموازنة 2020 تتكفل بدفع مستحقات الشركات النفطية في الاقليم

كردستان تهرب 600 الف برميل .. وموازنة 2020 تتكفل بدفع مستحقات الشركات النفطية في الاقليم

 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

الملف النفطي الكردي حافل بالمخالفات التي لا تنتهي، ومليء بتهم فساد واستغلال لثروات العراق النفطية لحساب عائلة برزاني , فحكومة الإقليم لم تكتفي بتهريب نفط الإقليم و شمال نينوى ( المناطق المتنازع عليها ) , فاليوم وبمباركة من حكومة بغداد قامت حكومة الإقليم بسرقة نفط كركوك وبيعه لحساب عائلة برزاني .

600 الف برميل يوميا تباع من نفط كركوك وهي جزء من حصة العراق لدى منظمة اوبك ,مما اثر سلبا على حصة العراق وبالتالي ستحجب أثمانه من الموازنة ، حكومة عبد المهدي التي قدمت تنازلات كثيرة لم تتوقف في مسلسل هدر أموال العراقيين , فالاقليم يهرب اكثر من 600 الف برميل من نفط الإقليم والمناطق المتنازع عليها , فضلا عن عوائد نفط كركوك المهرب , و الكارثة الكبرى هي اقرار حكومة عبد المهدي بدفع مبلغ 17 مليار دولار مستحقات الشركات الأجنبية النفطية العاملة في الإقليم وهو ما تم تثبيته في موازنة 2020.

ان ملف تهريب النفط من قبل الاقليم امر مخزي والسكوت عليه تواطئ واضح من قبل حكومة عبد المهدي , فالتجاوز على نفط المناطق المتنازع عليها ومحافظة كركوك وبشكل علني ادى الى حرمان موازنة العراق من عوائد تسهم في سد عجز الموازنة للعام الحالي وتوفير وفرة مالية تدور للعام المقبل .

ويبدو ان قوة السلاح والنفوذ السياسي هي من تسيطر على عمليات التهريب , فالاحزاب الكردية تهرب النفط من كركوك الى تركيا ليباع هناك و الحزب الديمقراطي الكردستاني, يسيطر على حقول نفط في نينوى والمناطق المتنازع عليها لصالحه وبعض حقول كركوك, إذ يقوم بتهريب كميات كبيرة عبر صهاريج باتجاه الحدود التركية , وكل ذلك يحدث بموافقة حكومة عبد المهدي.

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني في اتصال مع ( المراقب العراقي): عمليات تهريب النفط من قبل الأحزاب الكردية الرئيسية مستمرة وبعلم الحكومة العراقية , بل ان نفط كركوك هو الاخر سيطرت عليه حكومة الإقليم وتقوم بتهريب اكثر من 600 الف برميل يوميا وبعلم حكومة المركز , فضلا عن تهريب نفط الإقليم والمناطق المتنازع عليها , ورغم ذلك تقوم حكومة بغداد بدفع روتب موظفي الاقليم ورواتب البيشمركة , وأخيرا فأن موازنة 2020 تضم تنازلات جديدة وكأن عبد المهدي يتحدى إرادة العراقيين من خلال استمرار مسلسل التنازلات.

وتابع المشهداني: بغداد ستقوم بدفع 17 مليار دولار وهي مستحقات الشركات النفطية الأجنبية في الإقليم  , فضلا عن الرواتب المذكورة وبذلك تتجاوز حصة الإقليم في موازنة 2020 الـ 26% وهو امر خطير يجب عدم تمرير هذه الامتيازات على حساب المواطن العراقي.

اما المختص بالشأن النفطي جاسم الطائي يقول في اتصال مع ( المراقب العراقي) : ان الأكراد يستغلون الصراعات السياسية الحالية للاستحواذ على نفط نينوى وبعض حقول كركوك لغرض تهريبه الى تركيا وبيعه بأسعار زهيدة وتحت انظار الحكومة المركزية , فالحزب الديمقراطي الكردستاني يقوم بعمليات تهريب منظمة وبصهاريج الى حدود تركيا , ونفط كركوك هو الاخر يتم تهريب 600 الف برميل يوميا وبذلك نرى ان الاكراد هم المستفيدين , بينما معظم محافظات العراق تعيش أوضاعا مادية صعبة جدا ونقص حاد في الخدمات.

الى ذلك كشف الخبير النفطي حمزة الجواهري ، عن قيام سلطات اقليم كردستان بتصدير 600 الف برميل من حقول كركوك، مبينا ان عائدات تلك المبيعات ترجع الى الاقليم وهي من حصة العراق لدى اوبك.

وقال الجواهري  ان “اقليم كردستان يصدر نحو 600 الف برميل نفط يوميا من محافظة كركوك الى الدول الاخرى”.

واضاف ان “التصدير يجري بعلم من الحكومة المركزية الا انه لا يأتي باي عائدات الى الحكومة الاتحادية بل توضع اموال التصدير لصالح اقليم كردستان”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.