البيت الشيعي “يتوحد” للشروع بإجراءات طرد العدوان الامريكي من العراق .. وغدا جلسة للبرلمان لاتخاذ اولى الخطوات

المراقب العراقي/ احمد محمد…

حراك نيابي مستمر للشروع باجراءات انهاء الوجود الامريكي على الاراضي العراقية خصوصا بعد الاعتداء الغاشم التي طال قادة النصر والقضاء على جماعات داعش الاجرامية اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني وابو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، واولى خطوات هذا الحراك هو تعديل الاتفاقية الأمنية المخترقة من الجانب الامريكي فضلا عن اقرار قانون اخراج القوات الامريكية من الاراضي العراقية.

وأكدت اوساط نيابية توحيد الموقف الشيعي سيعجل في إخراج الاحتلال الأمريكي من العراق، مشيرين الى أن الجلسة ستكون كفيلة بكشف النواب الذين يحاولون اعاقة تمرير هذا قانون طرد القوات الامريكية وتحجيم دورها في العراق.

فمن جهته دعا النائب عن تيار الحكمة النيابية ستار الجابري، السبت، الزعامات الشيعية إلى رص الصفوف وتوحيد الكلمة بغية مواجهة أمريكا سياسيا وعقائديا، مؤكدا أن توحيد الموقف الشيعي سيعجل في إخراج الاحتلال الأمريكي من العراق.

وقال الجابري في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إنه “آن الاوان لعقد مصالحة حقيقية بين الزعامات الشيعية لترميم الموقف الحقيقي في مواجهة الاحتلال الأمريكي سياسيا وعقائديا”.

وأضاف أن “توحيد الصفوف سيمهد لتعديل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن”، مبينا أن “استهداف مؤسسة الحشد الشعبي سيسهم في توحيد الصفوف للتعجيل بإقرار قانون ينظم عملية خروج الامريكان من العراق”.

وعن ماسوف في جلسة البرلمان لجلسة الغد والتي دعا اليها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أكد النائب عن تحالف البناء عباس يابر العطافي، السبت، أن جلسة مجلس النواب الطارئة المقرر عقدها غدا الأحد ستشهد اتخاذ قرارات مهمة ضد التواجد العسكري الأميركي، مشيرا إلى وجود استعداد نيابي لتقديم مشروع قانون جديد لطرد الاحتلال الأمريكي.

وقال العطافي في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “الجلسة الطارئة لمجلس النواب ليوم غد الأحد ستشهد اتخاذ قرارات مهمة من شأنها التهيأ لإعداد قانون تعديل الاتفاقية الأمنية مع واشنطن بغية إخراجهم خارج العراق”.

وأضاف، أن “هناك استعداد نيابي مرتقب لتقديم مشروع قانون جديد إلى رئاسة مجلس النواب لطرد الاحتلال الأمريكي من العراق”، لافتا إلى ان “ما أقدمت عليه أمريكا سيكون بداية النهاية لإنهاء وجودها في العراق”.

وأشار العطافي إلى أن “الخروقات الأمريكية للسيادة العراقية تعدت الخطوط الحمر وان أعضاء مجلس النواب سيكون لهم كلمة”.

ومن جهته ايضا اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , السبت , ان بقاء القوات الامريكية داخل الأراضي العراقية بات خطيرا وخروجهم من البلاد اضحى ضرورة ملحة, مشيرا إلى أن جلسة الغد ستفرز الوطني عن غيره.

وقال المسعودي في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “استهتار الإدارة الامريكية بالسيادة الوطنية واستمرار انتهاكاتها الاجرامية في العراق يتطلب وقفة وطنية سياسية وشعبية لاخراج القوات الامريكية واجلاء قواعدها من الأراضي العراقية”، مبينا ان “بقاء القوات الأميركية داخل الأراضي العراقية بات خطيرا واخراجهم اضحى امرا ملحا”.

وأضاف المسعودي، أن “الجلسة الطارئة التي دعت اليها رئاسة البرلمان بشان مناقشة الاعتداء الاثم الذي طال قيادات إسلامية مقاومة ستفرز ماهو وطني وبين من يتزوق بالوطنية وبشعارات زائفة”.

ودعا المسعودي جميع أعضاء مجلس النواب والكتل السياسية إلى ضرورة “التوحد في اتخاذ قرار بإلغاء الاتفاقية الأمنية وخروج كامل للقوات الامريكية من العراق ثأرا للشهداء وللسيادة الوطنية التي انتهكتها أمريكا”.

واكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، ان اخراج القوات الاميركية من العراق هو من اختصاص الحكومة وفقا للدستور، داعية الى تضمين التعديل الدستوري اخراج القوات المحتلة من اجل منع اي حكومة مقبلة للسماح بدخول اية قوات اجنبية.

وقال عضو اللجة سليم همزة في تصريح تابعته “المراقب العراقي” ان “اللجنة القانونية النيابية لا تمتلك اية مسودة بشأن قانون اخراج القوات الاميركية من العراق وقد تم جمع تواقيع سابقة من قبل بعض الكتل ومن ثم تراجعت عن سن هكذا قانون”.

واضاف همزة، ان “الدستور يمنح مجلس النواب الحق في الموافقة على طلب الحكومة في ادخال القوات الاجنبية لمهام معينة الا ان اخراج القوات الاجنبية هو من صلاحيات الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة بعد اجراء مفاوضات مع الدولة التي تملك جيوش في البلاد”.

واوضح همزة ان “الحديث عن جمع تواقيع لاخراج القوات الاميركية وطردها من العراق غير مجد بسبب عدم صدور القانون من الحكومة بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب”.

ولفت همزة وهو نائب عن التحالف الكردستاني إلى أن “تعديل الدستور يمك تضمينه اخراج القوات الاميركية وجميع القوات المحتلة”، مشددا على ضرورة أن “يكون هناك نص دستوري صريح ينص على عدم امتلاك الحكومة الحق في استقدام اية قوة اجنبية”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.