تحركات نيابية لتوحيد موقف الكتل الكبرى لاعادة تكليف عبد المهدي برئاسة الحكومة المقبلة

المراقب العراقي/ احمد محمد…
تقود بعض الكتل السياسية حراكا لإعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة التي من مهمتها إدارة الملف الانتخابات استعدادا للانتخابات المبكرة، حيث تعمل بعض الكتل على توحيد الكلمة والموقف بهذا الشأن بين الكتل الكبرى خصوصا وأن ساحات التظاهر لم تقدم اسما لشغل المنصب بشكل رسمي.
ولكن هذا الحراك يواجه تحفظا من بعض الكتل الأخرى التي عدت ذلك بأنه سيؤدي الى غليان الشارع العراقي ومخالف لتوجهات الجماهير
من جهتها أكدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، أن “قضية الإبقاء على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإدارة الحكومة المقبلة والتي ستتولى مهمة إدارة الانتخابات المبكرة لم يطرح بشكل رسمي لغاية الآن”.
وقالت جودت، إن “ائتلاف النصر له تحفظ كبير على ذلك خصوصا وان عبد المهدي مرفوض من قبل الشارع العراقي وساحات التظاهر”، مشيرة الى أن “إعادة تكليفه ستؤدي الى غليان الشارع فضلا عن تشكيك الناس بالعملية الانتخابية”.
وأشارت جودت، الى أن “حكومة عبد المهدي فقدت شرعيتها منذ تنصلها عن حضور جلسة استجواب رئيسها بالتنسيق مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي”.
وبينت أن “تشكيل حكومة عبد المهدي رافقه أمور غير مقبولة وغير قانونية منها ما هو متعلق بعملية بيع المناصب العليا والدرجات الخاصة بين الكتل السياسية”.
بدوره كشف الامين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر، السبت، عن وجود مباحثات سياسية لإقناع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإبقاء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الحكومة، مبنيا ان رئيس حزب الديمقراطي مسعود البارزاني يقاتل من اجل ابقاء عبد المهدي.
وقال جعفر في تصريح تابعته “المراقب العراقي” ان “المباحثات السياسية بين الكتل تتلخص حاليا بشأن ابقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي في السلطة لحين اجراء انتخابات مبكرة”.
واضاف ان “بقية الكتل تحاول اقناع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر حاليا لإبقاء عبد المهدي في السلطة على ان يجري استبدال 17 وزيرا من حكومته الحالية فضلا عن تعهده بإجراء الانتخابات في نيسان او تشرين الاول المقبلين”.
واوضح جعفر، ان “رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني غير مقتنع بالأصل في قضية استقالة عبد المهدي وهو يقاتل بكل قوته من اجل ابقاء عبد المهدي في السلطة حتى لساعة واحدة”.
يشار الى أن كتلا سياسية كانت قد تحدثت عن نيتها إعادة تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة المقبلة التي تأخذ على عاتقها تحديد موعد الانتخابات المبكرة وادارتها.
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات سلسلة تظاهرات منذ تشرين الأول الماضي مطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد، في الوقت الذي اعلن رئيس الوزراء عن استقالته على خلفية مطالبة المرجعية العليا بضرورة أن يعيد البرلمان خياراته فيما يتعلق بالحكومة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.