المالية النيابية تحدد الطريق الوحيد لإرسال موازنة 2020

 

 

أكدت اللجنة المالية النيابية،  الأحد ، أنه لا يوجد أي مخرج قانوني لارسال الموازنة الاتحادية العامة لعام ٢٠٢٠  الا بتشكيل حكومة جديدة، مبينة ان الحكومة الحالية ستمضي بصرف الاموال التشغيلية “١ على ١٢” لحين المصادقة على التعديل الأول لقانون الإدارة المالية.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار ، إنه “لا يوجد سند قانوني بارسال موازنة ٢٠٢٠ من قبل حكومة تصريف أعمال اليومية”، مشيرا إلى أن “الموازنة تتعلق بلغة الأرقام وحكومة تصريف الأعمال مهمتها الإنفاق اليومي فقط”.

وأضاف الصفار، أن “الإسراع في المصادقة على قانون الإدارة المالية الذي صوت عليه مجلس النواب أمس سيمنح الحكومة إعادة العمل بالمشاريع الاستثمارية لحين تشكيل حكومة جديدة”.

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها، امس السبت، على قانون التعديل الاول لقانون الادارة المالية الاتحادية.

من جهته رجح النائب عن التحالف الكردستاني سليم همزة, الاحد, اكمال العام الحالي دون وجود موازنة, مشيرا الى ان حكومة تصريف الاعمال او أي حكومة لن تستطيع ان تنجح في حال وجود عجز مالي كبير وكما أعلنته اللجنة المالية.

وقال همزة ، إن “ما كشفت عنه اللجنة المالية عن وجود عجز مالي بحدود 48 ترليون دينار في موازنة عام 2020 , هو صدمة كبيرة ولايمكن لاي حكومة ان تنجح في ظل هذا العجز وفي حال قبولها فانها ستلجأ الى الاقتراض من الصندوق الدولي والدول النامية وبذلك سيترتب على العراق فوائد كبيرة ستؤدي بالاخير الى انهيار اقتصادي كبير”.

ورجح همزة، بأن “يكون العام الحالي بلا موازنة فقط صرف الموازنة التشغيلية”، مبينا أن “استمرار الاعتماد على القروض الخارجية  وفوضى صرف الأموال دون اصلاح في السياسة المالية ستكلف العراق ديونا كبيرة حتى يصل الى ان أي مولود جديد في العراق سيولد وهو مدين بمئة مليون دولار”.

ودعا همزة الحكومة الى “التفكير بتعدد الواردات المالية كمخرج أساسي للخروج من الازمة المالية وذلك بتفعيل القطاعات المختلفة”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.