الجنوب يحترق ونحن عنه غافلون

بقلم/محمود الهاشمي

 

 

 

بالدعوات التي أطلقها شيوخ عشائر (الكوت) في إنقاذ المحافظة من (التخريب) تكون القوات الأمنية قد فقدت معنى وجودها وتحولت إلى صفوف العاطلين عن العمل ، ومن الضروري إيقاف الرواتب الممنوحة لأولئك الذين أوكلت إليهم مهمة حفظ الأمن فتنصلوا عنها!!

كيف للأستاذ الجامعي الذي كان يرى في (الحرم الجامعي) مكانا آمنا ومركزا علميا مدعاة للفخر والاعتزاز ، وكيف سينظر له الطلبة الذين طالما حلموا أنهم سيحصلون على شهادات علمية تميزهم في الجانب الوظيفي والاجتماعي !! هذا الصرح العلمي (جامعة واسط) حرقها شخص يدعى (عفلوك) فيما القوات الأمنية تراقب النار وهي تشتعل في مرافق الجامعة الواحد تلو الأخر ، والنار تلتهم المكاتب والمؤلفات والأطروحات.

إذا كانت العشائر هي من تتولى (حفظ الأمن ) فلماذا لا نحول رواتب القوات الأمنية إلى شيوخ الشعائر ليتم توزيعها وفقاً للمهمة الموكلة لكل شخص؟ السؤال :- ما هي الصلاحيات التي يمتلكها شيخ العشيرة في الجانب الأمني وأي القوانين ستحميه في حال إصدار إي إجراء امني ؟

الكتل السياسية (سعيدة) بهذه الفوضى بالجنوب تحت شعار (يمغرب خرب) فقد اتخموا بالفساد وان الحرق والدمار سيضيع (مساويء) كثيرة ومثلهم (المحبطون) الذين يرون في حرائق بلدهم (متعة) التماهي مع المشهد .

 

المندسون يحسنون حرفة الحرق والتدمير وتعطيل مؤسسات سوف لا يتوقفون عن ذلك ، وسوف يزداد عددهم يوماً بعد يوم فهناك من يعجب بأعمالهم وهم يتجاوزون على القانون ومنهم من يخشاهم فيلتحق بهم وسيصبحون بعد حين كامل زمام الأمور بأيديهم سواء في البعد السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي ، وعندها ستصبح مواجهتهم (مشكلة) لان لكل منهم عمقه الاجتماعي والمالي وغيره ، ناهيك إن قناة دجلة ستجعل منهم رموزاً وطنية وثورية وقادة حركة تحرر ، خاصة وان أعمالهم خارج جغرافيا مالكيها .

إذا ترك الجنوب وبعض محافظات الوسط على هذا الحال فسوف تفقد هذه المحافظات قيمتها سواء الدينية والاقتصادية وحتى الاجتماعية ، وان المطالب المشروعة لم تعد في أولويات احد ، وما شهدته من حرائق للإطارات وفوضى النار على مدى يومين في ساحة ألخلاني ، تيقنت ان قبضة الأمن مقطوعة ، وان رجال الأمن أشبه بالمتقاعد يستلم راتبه بـ(كي كارت) نهاية الشهر دون عمل .

جميع أصحاب المحال التجارية والمخازن ، يندبون حظهم، ويتمنون لو تتوفر لهم فرصة نقل أموالهم إلى بلد آخر ولكن المشكلة مبالغ (المديونية) للتجار في الداخل والخارج !

هذه (الفوضى) تذكرني بأيام الاحتلال الأولى عندما انهار الأمن وأصبحت دوائر الدولة نهباً وحرقاً وتدميراً .

لا احد ينجو من هذه (الفاجعة) ولا تنتظروا توقفها ، لان من يقودها يملك ورقة (الجوكر) التي تصالح جميع الأوراق في اللعبة .

إن (المطالب المشروعة) التي خرج من اجلها المحتجون ما زالت قائمة ، وهي ذمة في رقبة كل من سوف يتصدى للسلطة، لكن كيف لنا أن نقيم (انتخابات مبكرة) في ظل الحرائق هذه؟

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.