المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بطعون إنهاء عمل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي

المراقب العراقي/ بغداد…

قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، تأجيل النظر بالطعون الخاصة بعدم دستورية قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعوناً بعدم دستورية قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018“.

وأضاف الساموك، أن “المدعين طلبوا الحكم بعدم دستورية القانون المتضمن انهاء عمل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي التابعة لها، بداعي مخالفته للمواد الدستورية التي ذكروها في لوائحهم“.

وأشار إلى، أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت من خلال استقراء الامور المتعلقة بمحل الطعن، أن المادة (4) من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 حددت مدة الدورة الانتخابية بأربع سنوات تقويمية تبدأ من أول جلسة، وأن المادة (14) من قانون تعديل هذا القانون نصت على استمرار مجالس المحافظات والاقضية الحالية بعملها لحين صدور نتائج انتخابات المجالس الجديدة، وكذلك الحال بالنسبة لمجالس النواحي“.

وبين، أن “المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن قانون مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018، رسم الية لتحديد موعد الانتخابات ويكون ذلك في قرار مجلس الوزراء بناء على مقترح مفوضية الانتخابات”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.