Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

مواصفات “وطنية” على اختيار رئيس الوزراء ودعوات للكتل السياسية بضرورة اعتمادها

المراقب العراقي/ سلام الزبيدي…

اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته منذ نهاية عام 2019 ، وعلى الرغم من مرور ما يقارب الثلاثة اشهر على ذلك، لازالت المناكفات السياسية تحول دون تسمية شخصية بديلة عنه، الامر الذي ازم الوضع الحالي وفاقم من تصاعد حالة الفوضى والاحتجاجات والخروق الأمنية المتكررة الناتجة عن الفراغ الأمني وضعف الدولة.

كما وان المعارضة التي ابدتها ساحات التظاهر حول بعض الأسماء “الجدلية” رفع من سقف الازمة، وعمل على استمرار الفراغ الحكومي الذي يدار حالياً عبر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وتنتظر رئيس الوزراء الجديد في حيال اختياره الكثير من الملفات المهمة التي يجب ان يعمل على تنفيذها ويأتي على راسها اخراج القوات الأجنبية من العراق، بعد الانتهاكات المتكررة التي صدرت من قبل التحالف الأمريكي.

كما ان الدعوات الشعبية طالبت بضرورة ان يكون رئيس الوزراء من عراقيي الداخل ولا يحمل جناسي مزدوجة، كما يفترض ان يكون كفؤا ونزيهاً لكي يتمكن من خدمة البلد.

وحذر مراقبون من استمرار تأخير تسمية بديل عبد المهدي، مؤكدين ان ذلك التأخير قد يفتح الأبواب مشرعة امام التدخل الخارجي، ليفرض عدد من الأسماء التي لها ارتباطات بأمريكا.

وبهذا الجانب يرى مدير مركز “الاتحاد” للتحليل السياسي محمود الهاشمي ان “التأخر في تسمية رئيس الوزراء سيجعل البلد مفتوحًا على كل التوقعات، لذا فان الحد الأدنى للحلول ابقاء حكومة عبد المهدي لحين موعد الانتخابات المبكرة وما تفرزه من نتائج “.

وقال الهاشمي في تصريح خص به “المراقب العراقي” ان “طبقة السياسيين مازالت تستخدم ذات الآليات في عملية اختيار الرئاسات الثلاث، وبذلك اصطدمت بإرادة الشعب وبحجم التحديات التي يمر بها “.

وأضاف ان ” ان اختيار شخصية (مستقلة) تدعونا للسؤال: من الذي سيختار هذه الشخصية المستقلة؟ اذا اختارتها الكتل السياسية فسيقال عنها انها قريبة من توجهاتهم وإذا اختارها آخرون فمن هم الآخرون وكيف سيتم التصويت عليهم في مجلس النواب؟”.

ولفت الى ان ” الحل يكون في ان يتم ترشيح اكثر من عشرين اسما مستقلا دون الاتصال بهم او مفاتحتهم وبعد الوقوف عند احدهم او اكثر تتم المفاتحة بعد التفاهم على دعوته وتوفير الظروف لدعمه”.

وحول الأطر القانونية لتسمية رئيس الوزراء الجديد، ومسؤولية رئيس الجمهورية في حسم ذلك الملف.

يرى الخبير القانوني الدكتور علي التميمي ان “مدة رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد، خلال مدة ١٥ يوما وفقاً للمادة ٧٦ ف ٣ و٤ و٥”.

وقال التميمي في تصريح خص به “المراقب العراقي” ان “رئيس الجمهورية حر في الاختيار من المستقلين والكفاءات عبر الاستناد الى التأييد الشعبي الذي يعد مصدر السلطات”.

وأضاف انه “ في حالة أخفق رئيس الجمهورية، لأي سبب كان في الاختيار ومرت مدة الـ”30″ يوماً المحددة دستوريا، هنا تنتهي حكومة عبد المهدي من تصريف الأعمال وتتحول إدارة البلد إلى رئيس الجمهورية وفق المادة ٨١ من الدستور ولمدة ٣٠ لحين تكليف مرشح جديد”.

ولفت الى انه “بعد هذه المدة نكون أمام الفراغ في النصوص الدستورية لعدم المعالجة، وهذه المدد والسقوف المدنية الدستورية مقدسة وغير قابلة للتجاوز”، مرجحاً “اللجوء إلى المحكمة الاتحادية اذا حصلت هذه الفرضيات”.

يشار الى ان المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله أبو علي العسكري كان قد تحدث عن ستة مواصفات شعبية للقبول برئيس الوزراء منها ان لا يكون من مزدوجي الجنسية، وان يكون من سكنة العراق حصرا، وان يكون نزيها وكفؤا سواء تسنم مناصب اساسية ام لم يتسنم سابقا.

أضاف، أنه “يجب ان يكون قادرا على فرض الامن والقانون، وتقديم الخدمات ومكافحة الفساد في البلاد، وان يولي اهمية قصوى للاهتمام بمطالب الشعب العراقي، وان يتعهد بتمرير الاتفاقات التي أبرهما عادل عبد المهدي مع الصين“.

وتابع العسكري، “ان لا يكون متماهياً مع ادارة الشر الامريكية واملاءاتها، ويتعهد بإتمام قرار اخراج القوات الاجنبية ويعد هذا الشرط اهم متطلبات القبول بمن يرشح لهذا المنصب، وخلاف ذلك سيكون الامر تحديا لإدارة الشعب العراقي وخيانة كبرى وعلى من يدعم هذا الترشيح تحمل عواقبها الوخيمة”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.