الدول المشاركة باجتماع فيينا تعلن استمرار التزامها بالاتفاق النووي الإيراني

المراقب العراقي/ متابعة…

احتضنت العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الأربعاء، اجتماع “4 +1″، حول الاتفاق النووي الإيراني برئاسة نائبة ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وبدأ اجتماع (4+1)، حول الاتفاق النووي الإيراني، في فيينا، على مستوى نواب وزراء الخارجية برئاسة نائبة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية هيلغا شميد، ومشاركة مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وأعلنت الدول المشاركة في اجتماع فيينا استمرار التزامها بخطة العمل المشتركة للاتفاق النووي، معربة عن قلقها من انسحاب أميركا من الاتفاق.

ورحب البيان الختامي للاجتماع بالتطورات الإيجابية في آلية التجارة الأوروبية مع طهران “انستكس” وتعزيز دورها.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران ما زالت منفتحة على أي طرح لإنقاذ الاتفاق النووي، لافتا إلى أنه تمت مناقشة آلية “إنستكس” في اجتماع فيينا والأوروبيون تعهدوا بتقويتها.

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الروسي : “دعونا خلال اجتماع فيينا لتوسيع دائرة المشاركين بآلية اينستكس وسيتم اتخاذ قرار قريباً”.

وأضاف أن “العقوبات الأميركية الجديدة ضد عدد من الدول لتعاونها مع إيران غير قانونية”، مستدركاً “سنعارض عودة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران ولا ينبغي للمنظمة أن تصبح ألعوبة”.

وكان الاجتماع السابق للجنة 4+1 قد عقد في 6 كانون الاول 2019 في العاصمة النمساوية فيينا، وترأس الوفد الإيراني كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات لوسائل إعلام، اجتماع فيينا، بأنه “فرصة لوقف التصعيد قبل فوات الأوان”.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا متزايدا، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع، عام 2015 مع طهران، وفرض أمريكا عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية شملت قطاع النفط والغاز والأدوية والمواد الغذائية والطيران.

وبموجب آلية فض الخلافات التي ينص عليها الاتفاق، ينبغي أن تحاول الأطراف التوصل إلى حل قبل أن تقرر عرض القضية على وزراء الخارجية. لكن وفي حال تعذر التوصل إلى مصالحة، يمكن أن يعيد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات التي رفعت في إطار اتفاق فيينا. ويؤكد الأوروبيون أن هذا ليس هدفهم.

ويرى الأوروبيون أن المخالفات التي قررتها السلطات الإيرانية ليست غير قابلة للعكس. وقد أكدت إيران حاليا أنها ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتسمح بذلك لمفتشي هذه الهيئة بالدخول إلى المنشآت المعلنة.

وفي السياق، صرح دبلوماسي أوروبي “لدينا جميعا مصلحة في إنقاذ خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) ليتمكن المفتشون من مواصلة العمل في إيران”. مضيفا أن المفاوضات الحالية “لا موعد نهائيا لها وما زلنا بعيدين عن تحقيق نتيجة”، إذ إنه لم يحدد برنامج زمني للمحادثات.

وينص الاتفاق الموقع في 2015 على رفع جزء من العقوبات الدولية عن الجمهورية الإسلامية مقابل تقديمها ضمانات لإثبات الطبيعة محض المدنية لبرنامجها النووي.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.