Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

معرقلات ادارية تواجه “منحة” اصحاب الدخل اليومي ونوايا حكومية للجوء الى موازنة الطوارئ

الشروع بالتنفيذ يحتاج اسابيع جديدة !

المراقب العراقي/ احمد محمد…
تواجه عملية اطلاق المنح المالية على العوائل الفقيرة لاسيما التي تضررت معيشتهم بسبب اجراءات حظر التجوال سلسلة معرقلات اولها عدم وجود قاعدة بيانات لدى الدولة يتم من خلالها تحديد العوائل الفقيرة التي تحتاج الى تلك المنحة، بالاضافة الى عدم وجود اموالا لدى الجهات الحكومية التي يقع على عاتقها تنفيذ تلك المهمة.
وتؤكد اوساطا نيابية أنه سيتم اللجوء الى آليات عاجلة لتطبيق القرار منها الاعتماد على وكلاء البطاقة التموينية وكذلك على “المختارين” لتحديد المشمولين من عدمهم، مبينين أن ذلك يحتاج الى اسابيع!.
ويعاني الملايين من المواطنين العراقيين من أصحاب الدخل اليومي مشاكل مادية، بعد انقطاع ارزاقهم بسبب قرار حظر التجوال الذي اصدرته الحكومة لحماية المواطنين من وباء كورونا.
وكانت خلية الازمة النيابية بخصوص وباء كورونا، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي قد قررت خلال أحد اجتماعاتها السابقة جملة قرارات من بينها الاتفاق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على اطلاق منحة مالية لكل مواطن.
وفي الوقت ذاته حددت وزارة التخطيط العراقية، الفئات المشمولة بمنحة الطوارئ التي أقرتها لجنة معالجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية على المواطنين، مبينة أن العائلات التي ليس لها راتب أو أي مدخول من الدولة والتي ليس لديها موظف أو منتسب، وغير مشمولة بالرعاية الاجتماعية.
وامام تلك القرارات اشار بعض النواب في البرلمان الى أن الحكومة ليس بمقدورها توزيع المنح المالية التي اعلنت عنها خلية الازمة النيابية، وذلك بسبب عدم امتلاكها الخزين المالي الكافي لعدم التصويت على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، من جهة ولعدم صلاحية الحكومة القيام بذلك كونها حكومة تصريف أعمال وامور يومية.
وعن امكانية توزيع المنح على العوائل المتعففة والمتضررة من قرار حظر التجوال اشار عضو لجنة الصحة النيابية عبد عون علاوي الى أن “تنفيذ قرار خلية الازمة ينص على الاتفاق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على توزيع منح الى العوائل المتضررة، وكذلك مع وزارة التجارة على زيادة مواد البطاقة التموينية يحتاج الى مدة طويلة وذلك لغرض دراسته لتحديد المشمولين به من عدمهم”.
وقال علاوي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “الحكومة ليس لديها قاعدة بيانات تحدد من هي العوائل الفقيرة من غيرها!”، مشيرا الى أن “خلية الازمة البرلمانية وجهت بالاسراع في تنفيذ ذلك”.
ولفت علاوي، الى أنه “سيتم اللجوء الى آليات جديدة وعاجلة بغية توزيع الاموال بأسرع وقت ممكن”، موضحا أنه “سيتم الاعتماد على “المختارين” ووكلاء المواد الغذائية لتحديد العوائل المحتاجة”.
وتابع، أن “الدولة ستلجأ الى موازنة الطوارئ المخصصة وتحويلها الى اموال لوباء كورونا لاتاحتها وتوزيعها على الفقراء.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء العراقي قد قرر تمديد فرض حظر التجوال لغاية السبت المقبل المصادف الـ 11 من نيسان الجاري، فيما تتوقع جهات حكومية بتمديد هذا القرار حفاظا على صحة المواطنين من وباء كورونا، لاسيما بعد تسجيل 83 حالة اصابة في يوم واحد، الامر الذي يزيد من مصاعب اصحاب القوت اليومي.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.