Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

أوبك تمدد تخفيض إنتاج النفط العراقي وتضعف حلول القضاء على الازمة الاقتصادية

بعد التحرك الطفيف في أسعار البرميل

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي…
فاقم اتفاق خفض الإنتاج النفطي الذي أقرته أوبك+ شهر نيسان الماضي ، من أزمة البلاد المالية، جراء موافقة وزير النفط السابق على تخفيض انتاج العراق , مما أثارت عاصفة من الانتقادات، كونه جامل آعلى حساب مصلحة العراق الذي يعاني منذ سنوات من عجز مالي في موازنته السنوية، لاسيما وأن تخفيض نسبة العراق كبيرة ولا تتناسب مع وضعه الحالي، إذ يُفرض عليه تخفيض يصل إلى ربع إنتاجه اليومي، على أن يشمل إنتاج كردستان من النفط المهرب والمحتسب ضمن صادرات البلاد ولم يفاتح أحد الاقليم للحد من التهريب بسبب ضعف الحكومات السابقة.
الانتقادات تزايدت من سياسة منظمة أوبك بقرارها الجديد الخاص بتمديد التخفيض حتى شهر أيلول المقبل ودراسة إمكانية تخفيض جديد , مما أثار مخاوف من تكرار وزير النفط الحالي لسياسة الغضبان التي تسببت بأزمة مالية حادة في البلاد نتيجة عدم اكتراثه بالسياسة النفطية لمستقبل البلاد .
مختصون حذروا الحكومة من القبول بسياسة تمديد تخفيض إنتاج أوبك أو القبول بتخفيضات جديدة بحجة القضاء على العرض في الاسواق , فيما اشاروا الى أن الغضبان أغرق البلاد من خلال موافقته على تخفيض الانتاج وكان بالامكان الطلب بإعفاء العراق نتيجة عوامل عديدة في مقدمتها الوضع الامني وما زالت البلاد في حرب مستمرة مع عصابات داعش وتأثيرها على الصناعة النفطية , فضلا عن الاحتجاجات الشعبية التي أغلقت بعض الحقول وجائجة كورونا هي الاخرى قلصت إنتاج بعض الحقول النفطية وأغلقت البعض الاخر.
وبهذا الشأن يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني في اتصال مع ( المراقب العراقي): أن أية تخفيضات جديدة يقبل بها العراق في اجتماع أوبك يعد انتحارا اقتصاديا , خاصة أن الاقليم لم يلتزم بالتخفيض رغم موافقته وتعهداته للحكومة العراقية , وبذلك فالتخفيض أو تمديد التخفيض لايصب في مصلحة البلاد , خاصة أن موازنته السنوية تعتمد 95% على واردات النفط , وبذلك ستكون هناك آثار سلبية على الواقع المعيشي للمواطن , في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر في المجتمع العراقي, لذلك نحن مع رفض عراقي لتحمل أي تمديد أو تخفيض في الانتاج النفطي.
وتابع المشهداني : أن المشاكل التي خلفتها الحكومة السابقة في موافقتها على تخفيض الانتاج ما زال البلد يدفع ثمنها , وكان الاجدر به المطالبة بإعفاء العراق من التخفيض لأنه ليس أساس مشكلة إغراق الاسواق النفطية التي تتحملها السعودية وروسيا وانتاجهما كثير جدا وباستطاعتهما تحملها , لكن المفاوض العراقي لم يكن موفقا في القبول بتخفيض الانتاج في ظل جائحة كورونا التي زادت من الأعباء المالية على الحكومة .
من جهته يرى المختص بالشأن الاقتصادي سالم عباس في اتصال مع (المراقب العراقي): أن هناك مخاوف من قبول العراق بتخفيض جديد أو تمديد لقرارات أوبك , خاصة أن تصريحات وزير المالية ووزير النفط وكالة أقلقت الوسط الاقتصادي والتي جاءت في صفحته على توتيتر حيث يؤكد من خلالها” أن العراق عمل على معالجة القضايا التقنية التي ستسمح لنا بخفض الإنتاج بنسب أكبر و‏نحن لا نزال ملتزمين باتفاقية أوبك + والقيام بدورنا نحو ضمان لسوق طاقة عالمية مستقرة وآمنة” .
وتابع عباس :هذه التصريحات مقدمة لقبول العراق بتخفيض جديد وبالتالي تعميق الازمة المالية الحالية ودليل على عدم خبرته في هذا الجانب وهذا التقصير يعود على رئيس الوزراء لإيضاح معنى هذه التصريحات , فالكاظمي تارة يريد تقليل الرواتب وتارة أخرى يسعى لإغراق البلد بفوضى اقتصادية إذا اعتمدت حكومته تصريحات وزير النفط وكالة والتي لاتشير على وجود خبرة في مجال النفط, كما أن سعر وصل الى 40 دولارا وبذلك ستقل الازمة الحالية وتخرجنا منها , فلماذا يصرح الوزير بتصريحات ألهبت الشارع العراقي.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.