Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

“عملية سطو الدورة” إنذار خطير بدكتاتورية جديدة تصنعها “أمريكا” لخدمة مصالحها

الكاظمي يخرق القانون لحماية سفارة واشنطن!

 

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
في إطار تنفيذه للشروط الأمريكية التي جاءت به إلى سُدة الحكم، يواصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جملة خروقاته للدستور والقانون، والتي تأتي إرضاءً للمصالح الأمريكية، حيث كان آخرها ، هو الاقبال على دفع قوة أمنية عراقية لمهاجمة مقر للحشد الشعبي في العاصمة بغداد واعتقال عدد من الموجودين فيه.
مراقبون ومختصون في الشأن القانوني اعتبروا أن رئيس الوزراء الكاظمي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب قد ارتكبا خرقا واضحا للدستور بسبب عدم الجواز لهما بتنفيذ أمر قبض دون الرجوع للجهات القضائية، مؤكدين أنها مؤشر على دخول العراقي في مرحلة جديدة من الدكتاتورية، فيما لفتوا إلى أن هذا الخرق وحده كفيل بالإطاحة بالكاظمي من منصب رئيس الحكومة كونه كاد أن يتسبب بفتنة لا تحمد عقباها.
وفي عملية غير قانونية ولا تستند إلى أساس من الدستورية نفذت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب عملية هجومية على مقر للحشد الشعبي في منطقة الدورة ببغداد وبأمر مباشر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المعروف بقربه من الجانب الأمريكي والمنفذ لمخططات عدة في العراق، خلال هذه الفترة من بينها إضعاف الحشد الشعبي الذي سجل ولايزال يسطر أقوى درجات الانتصار والتقدم بوجه جماعات داعش الإجرامية، فضلا عن أنه مايزال يقدم يوميا كواكب من الشهداء في سبيل الوطن.
وقامت القوة باعتقال 16 عنصرا من الحشد، أثناء عمليتها التي تهدف من وراءها إلى خلق فتنة في الشارع العراقي وفجوة بين القوات الأمنية والحشد الشعبي اللذين أحرزا الانتصارات على الجماعات الإرهابية بيد واحدة.
ولاقت العملية رفضاً مطلقا من الشارع العراقي والسياسي، حيث عدها مواطنون أنها تعبر عن انجرار حكومي واضح وراء الإرادات الامريكية التي تريد شرخ العلاقة بين الحشد الشعبي والقوات الامنية خصوصا جهاز مكافحة الإرهاب، مشددين على عدم تكرارها.
وبهذا الجانب وصف الخبير القانوني والدستوري مصدق عادل، “المداهمات التي قامت بها قوات جهاز مكافحة الإرهاب ضد الحشد الشعبي بالسابقة الخطيرة”، مبينا أن “قاضي تحقيق جهاز مكافحة الإرهاب لا يمتلك صلاحية إصدار أمر القبض بحق منتسب في الحشد”.
وقال عادل، في تصريح خص به “المراقب العراقي” إنه “عندما يتم تنفيذ عملية عسكرية ضد جهاز أمني دون وجود حالة التلبس ودون صدور مذكرة قبض من القاضي المختص حسب الاختصاص فسنكون أمام مخالفة قانونية موضوعية لأحكام القانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٦ وكذلك مخالفة قانونية إجرائية لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري لسنة ٢٠١٦”.
وأضاف أن “نصوص الدستور لم تجز القبض على اأي شخص إلا بمذكرة قبض من القاضي المختص أو في حالة التلبس بالجرم المشهود”، مؤكدا أن “الكاظمي وعبد الوهاب الساعدي خالفا القانون بشكل صريح”.
وللحديث بشكل مفصل عن العملية وماهيتها السياسية أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إحسان الربيعي، أن “العملية التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب بالضد من قوات تابعة لفصيل مهم في الحشد الشعبي، ودون أمر قاضي هي خرق واضح وتمادٍ على الصلاحيات المكلف بها جهاز مكافحة الإرهاب”، مبينا أن “جميع التشكيلات والصنوف الأمنية في الدولة العراقية مكلفة بمهام لاتتم إلا عبر القانون والتخويلات القضائية خصوصا بما هو متعلق بأوامر القبض والاعتقال”.
وقال الربيعي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “مثل هذه العمليات يجب أن يكون لها محدد ينذر بعدم تكرارها في الفترة المقبلة، خشية من ضرب القانون بشكل متكرر من قبل السلطات الحكومية”.
ودعا مجلس النواب، إلى “اتخاذ إجراءات شأنها محاسبة من أمر ومن نفذ خصوصا في صفوف الضباط الكبار الذين أشرفوا على العملية ومحاسبتهم من هذا الجهاز المهم”.
وحول وقوف الجانب الأمريكي، “لم يستبعد الربيعي ذلك، خصوصا وأن الحكومة قد حرصت على تنفيذ هذه العملية في الوقت الذي صرحت بأن المعتقلين ينفذون عمليات بالضد من المقرات الأمريكية المحتلة في بغداد”.
وتساءل “أين الحكومة وأجهزتها الرقابية والأمنية من ملاحقة سراق المال العام وناهبي أموال عقود بناء المستشفيات إذا كانت تزعم بأنها تريد ضبط الساحة من الفاسدين”.
واعتبر أن “مثل هذا الخرق القانوني بالإمكان أن يكون كفيلا بنزع المنصب من الكاظمي لأنه كاد أن يتسبب بفتنة في الشارع ويخلق شرخا بين القوات الأمنية الحكومية ومنها الحشد الشعبي”.
وكان النائب عن كتلة الصادقون ثامر ذيبان اتهم في وقت سابق، الولايات المتحدة الأميركية وبعض مستشاري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحريض على قوات الحشد الشعبي، كاشفا عن جمع تواقيع نيابية لاستضافة الكاظمي بخصوص الأزمة الاقتصادية واعتقال مقاتلين من الحشد

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.