Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

بملايين الدولارات.. مسؤول سابق “يستعرض” جرائم رشوة ارتكبها برهم صالح كفيلة بـ “اقتلاعه” من “الكرسي”

لن ينجيه منها إلا "الضغط" على القضاء

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
اعترافات خطيرة أدلى بها مسؤول سابق في وزارة الكهرباء، تفيد باستلام رئيس الجمهورية برهم صالح أموالا طائلة كرشوة من قبل الشركات التي تعاقدت معها وزارة الكهرباء، وهي ما تجعل مستقبله على المحك ولربما تتسبب بـ”اقتلاعه” من كرسي الرئاسة .
صالح وبحسب تلك الاعترافات أنه كان يتفاوض مع أحد المقربين منه مع بعض الشركات آنذاك، بهدف الحصول على الأموال مقابل إرساء التعاقد معها.
أما المراقبون في الشأن السياسي فلم يستبعدوا ذلك، مستعرضين أخطر ملفات الفساد التي وقعت خلال فترة الرئيس صالح.
وكان مدير عام سابق في وزارة الكهرباء قد كشف عن بعض من الرِّشى التي تلقاها الرئيس العراقي برهم صالح عندما كان نائبا لرئيس الوزراء.
وأظهرت المعلومات التي عرضها المهندس محمد فوزي الزيدي الذي كان يشغل منصب مدير عام مشاريع إنتاج الطاقة في وزارة الكهرباء في زمن الوزير الأسبق كريم وحيد أن برهم صالح تلقى رشوة بقيمة سبعين مليون دولار كحصة له من عقد تم توقيعه مع شركة شنغهاي الصينية لإقامة محطة كهرباء الزبيدية.
وبين أن برهم صالح وأحد مساعديه واسمه سلام قزاز قاما بمفاوضة الجانب الصيني حيث تم رفع قيمة العقد من ٧٢٤ مليون دولار إلى ٩٢٤ مليون دولار إضافة إلى حصول برهم صالح على مبلغ ٥ملايين دولار.
وشغل برهم صالح منصب نائب رئيس الوزراء خلال حكومة نوري المالكي، بناء على التوافق السياسي الذي حصل آنذاك وأعطاه هذا المنصب.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، أمس الثلاثاء، أن رئاسة الجمهورية رفعت دعوى قضائية ضد مدير عام سابق في وزارة الكهرباء، اتهم صالح في وقت سابق بتلقي الرشوة.
وعن هذا الموضوع اعتبر أستاذ العلوم السياسية الدكتور سعيد مجيد، أن “هذه الاعترافات التي أدلى بها المسؤول في وزارة الكهرباء، هي جزء من الحقيقة ولم تأت لغرض تحقيق أهداف سياسية كما ينظر لها من المقربين من رئيس الجمهورية”.
وقال مجيد، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “التهمة بتعاطي الرشوة هي قضية تلاحق جميع الطبقة السياسية الحالية وعلى مستوى كافة السلطات”.
وأضاف مجيد، أن “عدم وجود الرقابة الحقيقية على عمل المسؤولين وملفات التعاقدات سواء من قبل الجهات الرقابية كهيئة النزاهة والرقابة المالية وجعل تلك المؤسسات جزءا من المهمة أدى إلى تفشي تلك الظاهرة بين الأوساط السياسية”.
وأشار إلى أن “الفوضى السياسية وإخراج حكومة وتعيين جديدة هو ملف فساد بحد ذاته، لأن الإقالة تبنى على ملفات فساد والجديدة كذلك”.
واستبعد أن “تتم محاسبة الرئيس على تلك الاعترافات أو حتى فتح تحقيق جدي بالموضوع”.
واستعرض مجيد، “أن أبرز ملفات الفساد التي وقعت في رئاسة الجمهورية خلال فترة الرئيس صالح، هي قضية شراء400 سيارة مصفحة بمبلغ قدره 600-700 مليون دولار وإخفاء تلك السيارات دون إجراء أي تحقيق فعلي من قبل الجهات الرقابية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.