Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

استثمار بغداد: 622 مشروعا استثماريا في العراق بكلفة 23 مليار دولار

 

كشف رئيس هيئة استثمار بغداد، شاكر الزاملي، عن وجود 622 مشروعا استثماريا قيد العمل في العراق بكلفة 23 مليار دولار، مشيرا إلى أن اجمالي المشاريع الاستثمارية بعموم العراق تبلغ 1771 مشروعا.

وقال الزاملي، إنَّ “الواقع يحتم علينا دعم المشاريع الاستثمارية العاملة والتي يصل عددها الى 622 مشروعاً وبكلفة تبلغ 23 مليار دولار وبمختلف القطاعات من خلال تقديم جميع التسهيلات والسماح بحركة التنقل ودخول المواد الإنشائيَّة وحركة العاملين بهذه المشاريع للحفاظ على استمراريَّة العمل ودعم المواطنين العاملين فيها لمنع البطالة واستثناءً من ظروف الحظر بسبب جائحة كورونا مع الأخذ بالاحتياطات الصحيَّة”.

أشار الى أنَّ “الفساد المالي والإداري يقفان في مقدمة أسباب إرباك العمل، وهناك إحصائيَّة بوجود أكثر من 1771 مشروعاً استثمارياً في 14 محافظة في العراق تصل كلفها الإجماليَّة الى نحو 53 مليار دولار، المنجز منها بحدود 423 مشروعاً بواقع 5 مليارات دولار و622 مشروعاً هي قيد الإنجاز بقيمة 23 مليار دولار، ولكنَّ المتوقف منها هو 696 مشروعاً لأسباب متعددة”.

ولفت الى “وجود مشكلة في موضوع التعاقد مع الجهات المالكة للأراضي بعد منح الإجازة الاستثماريَّة وهناك تأخيرٌ غير مبرر في موضوع المصادقة على التصاميم وأيضاً رفع يد الإصلاح الزراعي، كما توجد جهات حكوميَّة تؤخر العمل، فضلاً عن أنَّأي شخص يريد الوصول الى الأرض يواجه تحديات معقدة تمنع من وصوله الى الأرض”.

ولفت الى “ضروة توجيه المصارف الحكوميَّة بدعم المستفيد الأخير من الوحدات الحكوميَّة الاستثمارية (المواطن) لغرض تحقيق أربعةأمور رئيسة هي دعم المواطن بالحصول على قرض وتوفير تمويل للمستثمر وتنشيط القطاعات الاقتصاديَّة المصاحبة لعملية البناء والإنشاءات وتحقيق فائدة مصرفيَّة، من خلال تشغيل الأموال وتحقيق تنمية اقتصادية في مختلف القطاعات من خلال حركة رأسالمال”.

وقال الزاملي إنَّ “المشاريع الاستثمارية جزءٌ بسيط من حركة النشاط الاقتصادي، ولا تعدّأساساً للتنمية وإنما هي جزءٌ منها كونها تعتمد بالدرجة الأولى على رأس المال الخاص والإجازة الاستثماريَّة، هي الاذن ببدء المشروع الاستثماري ولم تكلف الدولة شيئاً وتدخل حيز التنفيذ والحساب حال إكمال الإجراءات بعد منح الإجازة (التعاقد، المصادقة، التسليم) والتي عادة ما تمر بمرحلة الروتين والبيروقراطية في الجهات المالكة للأراضي والجهات التخطيطيَّة”. يذكر أنَّ الشركات الدوليَّة لا يمكن لها أنْ تعمل في ظروف أمنيَّة غير مستقرة، فكما معروف فإنَّ رأس المال يعدُّ جباناً، فلا تغامر الشركات وتنفق ملايين الدولارات ثم تذهب أدراج الرياح، كذلك فإنَّ الاستقرار الأمني يعدُّ ركناً مهماً من أركان الاستثمار الممكن.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.