Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

برلمانيون : قوانين مكافحة الفساد كافية بشرط تفعيلها

 

 

نبه أعضاء في مجلس النواب إلى أن معالجة ملفات الفساد والاصلاح لا تحتاج إلى تشريع قوانين جديدة، بقدر حاجتها إلى تفعيل القوانين النافذة، كقانون من أين لك هذا، والكسب غير المشروع، محذرة أن الفساد أصبح ظاهرة عامة متجذرة، ويحتاج إلى تعاون الجميع لاستئصاله.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية صباح العكيلي: إن الاصلاح ينبغي أن يبدأ من تفعيل القوانين التي تعمل على الحد من الفساد وتقويضه، مشيراً إلى أن قانوني من أين لك هذا، والكسب غير المشروع، بوشر بالعمل فيهما في مطلع السنة الحالية، وقد رفع جميع الموظفين ذممهم المالية الى هيئة النزاهة.

وأضاف العكيلي، ، ان مشكلة الفساد حالياً هي أنه لم يعد مقتصراً  على مسؤولين كبار، بل أصبح ظاهرة عامة في العديد من دوائر الدولة، ونحتاج الى تعاون كبير من المواطنين مع الدولة للحد من انتشاره، واقتلاع قاعدة هذه الآفة التي يجب القضاء عليها.

وأشار العكيلي إلى أن أولى خطوات الحد من الفساد هي توثيق هذه الجرائم من قبل المجتمع والابلاغ عنها من قبل المواطنين أو المراجعين لدوائر الدولة، مبينا أن الدوائر الرقابية الحكومية ضعيفة جدا ولا ترتقي الى مستوى التحدي الذي يفرضه الفساد.

ولفت العكيلي إلى أن اللجنة طالبت بضم مكاتب المفتشين العموميين الملغاة الى الهيئات الرقابية، مثل هيئة النزاهة وغيرها، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم إلا أنه تم تحويلهم الى دوائر اخرى.

وطالب العكيلي رئيس الوزراء بالعمل على تفعيل نظام الحوكمة الالكترونية بين الدوائر للكشف عن المفسدين والمتلاعبين، وتدريب الجهات الرقابية لأنها ضعيفة ولا ترتقي لمواجهة الأساليب التي يتبعها الفاسدون.

من جانبه، أشار النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، إلى أن الحكومة السابقة حددت 40 ملفاً للفساد في اجهزة الدولة، وطالبت مجلس النواب باقرار قوانين لمكافحة الفساد، وكان تحديث قانون النزاهة نتيجة للمطالبات، اضافة الى توكيل الادعاء العام والسلطة القضائية القيام بمسؤوليات اكبر في هذه المجال ومن ضمنها الغاء مكاتب المفتشين العموميين.

وقال برواري: ان البرلمان مستعد لتشريع القوانين التي تمكن الحكومة من القضاء على انتشار الفساد، لافتاً إلى أن الاليات التي تتبعها الحكومة ضد الفساد ما زالت غير فعالة، لأن للفساد أوجهاً عديدة وليس الفساد المالي فقط، بل هناك استغلال السلطة وتكريس الروتين للحصول على بعض المكاسب.

وطالب برواري الحكومة بتفعيل جميع الدوائر الرقابية وآلياتها الفنية من أجل الحد من الفساد، وإحالة جميع ملفات الفساد على القضاء والاعلان عنها ومتابعتها من قبل الادعاء العام، وهذا يحتاج الى جهد جماعي من المجتمع والحكومة.

وترى عضو اللجنة الاقتصادية ندى شاكر جودت ان اجراءات الحد من الفساد تتلخص بتوفر الارادة الحقيقية للحكومة للحد من الفساد، وتبدأ من الكتل السياسية بعدم حماية وزرائها الذين تثبت عليهم ملفات فساد.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.