Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

العراق يتحول الى منبع للمنتوج الزراعي

فصّلت وزارة الزراعة،، قرار مجلس الوزراء بالسماح لتصدير الشعير وإعطاء الفلاحين الوقت الكافي للاهتمام بالمواصفات النوعية، فيما اعلنت الوزارة عن تصدير 750 طناً من 3 محاصيل مهمة لدولة الإمارات.

وذكرت الوزارة في بيان، ان «مجلس الوزراء قرر في جلسته السماح بتصدير محصول الشعير من قبل القطاع الخاص واعتماد المواصفات الجديدة للمحاصيل العام المقبل، وعدم اعتماد المواصفة النوعية للموسم الزراعي السابق والخاصة باستلام محصول الشعير».

واضاف البيان ان «المجلس شدد على إعطاء الفلاحين والمزارعين وقتاً كافياً للاهتمام بالمواصفات النوعية لمحصول الشعير للموسم المقبل عند الاستلام ليطابق المواصفة المطلوبة».

واشار الى ان «السماح بالتصدير يأتي بعد ارتفاع نسب إنتاج هذا المحصول حيث بلغت الكميات المستلمة من قبل شركة مابين النهرين العامة للبذور ولغاية٢٠٢٠/٧/٢٧ ( ٤٨٧٣٢٢)طن، فيما استلمت الشركة العراقية للبذور (٢٨١٤٦٦)طن، ويستمر الاستلام لغاية ٢٠٢٠/٨/١».

واشارت وزارة الزراعة إلى «مضيها في العمل الهادف إلى توفير مختلف المحاصيل الزراعية وإسناد اقتصاد البلاد سيما خلال جائحة كورونا»، لافتة الى انها «برهنت على نجاح خططها الزراعية من خلال توفير المحاصيل في الأسواق المحلية وبأسعار مناسبة بعد تقديم المستلزمات الزراعية للفلاحين والمزارعين من الأسمدة والبذور والمكننة الزراعية الحديثة المدعومة فضلا عن دعم المدخلات والمخرجات».

في السياق، اعلنت وزارة الزراعة، تصدير 750 طناً من ثلاثة محاصيل مهمة لدولة الإمارات، فيما أكدت أن فرض هيبة الدولة على المنافذ الحدودية أسهم بحماية المنتج المحلي ودعم الفلاحين.

وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف، إن «الوزارة صدّرت 750 طنا من البطاطا والباذنجان والطماطم للإمارات من قبل شركة الواحة»، كاشفا عن «وجود طلب دولي على المحاصيل الزراعية العراقية».

وأضاف، أن «الأيام المقبلة ستشهد تصديرا للتمور والمحاصيل الزراعية الأخرى، إلى عدد من الدول التي ترغب باستيراد المنتج العراقي»، منوها أن «الوزارة دعت جميع الشركات لتصدير المحاصيل الزراعية خارج العراق وهنالك امتيازات كبيرة ستمنح للشركات العراقية المصدرة».

ولفت إلى أن «الخطة الزراعية لهذا العام نجحت بتحقيق 5 ملايين و500 ألف طن لبذور الرتب العليا للحنطة والشعير».

وتابع، أن «العراق وصل إنتاجه من الحنطة قرابة الـ5 ملايين طن وما يحتاجه لتحقيق الأمن الغذائي هو 4 ملايين و500 ألف طن من الحنطة، حيث إن الفائض سيكون خزينا استراتيجا للاستفادة منه في تحقيق الاكتفاء الذاتي للأعوام المقبلة»، موضحا أن «فرض هيبة الدولة على المنافذ الحدودية أسهم بحماية المنتج المحلي ودعم الفلاحين عبر إيقاف دخول المحاصيل المتوفرة محليا».

وأكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، أن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، في العمل على إقرار خطة زراعية طموحة لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، من خلال توفير المنتجات الزراعية لتغطية حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض منها الى خارج البلاد، مشدداً على «تعظيم إيرادات الدولة عن طريق القطاع الزراعي، والمحافظة على العملة الصعبة وعدم مغادرتها الى خارج البلاد».

وقال الخفاجي في تصريح صحفي ، إن «دول الخليج هي الأقرب لاستيراد منتجاتنا الزراعية من البلدان الأخرى، لكون المحاصيل الزراعية ستبقى طازجة، فضلاً عن انخفاض تكاليف النقل والرغبة بشراء المحاصيل العراقية النباتية والحيوانية لكونها محاصيل مميزة» مشيراً إلى أن «أحد أهم الأهداف الأساسية للوزارة، هو تشجيع القطاع الخاص على تسويق المحاصيل الزراعية الفائضة عن الحاجة المحلية إلى الاسواق العربية فضلاً عن ايقاف استيراد المحاصيل والمنتجات الغذائية، كالبيض ولحوم الدواجن، وكذلك بإمكانها التشجيع على تصنيع المنتجات الزراعية».

ولفت إلى أن «تطور القطاع الزراعي، وخاصة محاصيل الخضراوات؛ جاء نتيجة جهود وزارة الزراعة ودعمها المتمثل بتوفير الأسمدة المدعومة والنايلون الزراعي، ودور الإرشاد الزراعي بنشر ثقافة الزراعة عن طريق البيوت البلاستيكية, إذ أن مجمل هذه النشاطات أسهمت في زيادة الانتاج المحلي»، مستدركاً بالقول: إن «ضعف عملية التسويق للمحاصيل الزراعية بسبب عدم توفر وسائط نقل مبردة لنقل محاصيل الخضراوات إلى الخارج، مما يتسبب بتلف نسبة كبيرة منها، وهو ما يؤدي إلى خسارة تضاف إلى الكلف النهائية للمنتوج المسوق، لذا فإن التصنيع الزراعي والتصدير يعدان من أهم وسائل تعظيم القيمة الاقتصادية لهذه المحاصيل».

وبشأن الخطة الزراعية للموسم الزراعي المقبل، وهل تكفي الحصص المائية الواردة لتحقيق موسم زراعي ناجح، أكد الخفاجي أن «الوزارة مستمرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، للعمل على إقرار خطة زراعية طموحة لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، من خلال توفير المنتجات الزراعية التي تغطي حاجة السوق المحلية، وتصدير الفائض منها الى خارج البلاد».    مشيراً الى أن «الحكومة جادة بتسديد جميع مستحقات الفلاحين والمزارعين وعدم تأخيرها، في إطار جهود الدولة في دعم الفلاحين والنهوض بالقطاع الزراعي».

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.