Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

موازنة “2020” خاوية والعجز والتقشف أهم سمات “2021”

كيف يبنى ميناء الفاو في ظل الأزمة المالية؟

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي…
يعاني الاقتصاد العراقي اليوم من تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع حجم المديونية، وتسديد مستحقاتها وفوائدها، وارتفاع نسبة العجز فيها، وتصل إلى أرقام مخيفة، ناهيك عن استمرار الفساد المالي والإداري وسوء إدارة الثروات ، وذهاب الأموال إلى جيوب السراق لتمويل أنشطتهم.
ورغم تأخر موازنة 2020 لتسعة أشهر وسط تضارب التصريحات من عدم جدواها في ظل الازمة المالية , إلا أن الحكومة أصرت على إكمالها وتنظيمها لشهرين من نهاية العام بسبب رغبتها في الحصول على قروض جديدة , رغم وجود رفض برلماني , إلا أن ارتفاع النفقات والتعيينات الجديدة واستحقاقات أخرى , كل ذلك قد يجبر البرلمان على الموافقة على القروض , لإكمال العجز في موازنة 2021, وهي استنساخ لموازنة 2019, لكن المفاجأة جاءت في تصريحات رئيس الوزراء بإكمال بناء ميناء الفاو رغم الازمة المالية!.
لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أكدت أن حجم عجز الموازنة الاتحادية لعام 2020، يتجاوز الـ 45% وهي مخصصة لتأمين الرواتب وتمويل البطاقة التموينية، فضلاً عن مواجهة جائحة كورونا, ولا تحتوي على أي مخصصات استثمارية، وتمويلها يعتمد على الإيرادات النفطية وغير النفطية، بالإضافة إلى القروض المالية التي اتجهت لها الحكومة ضمن قانون الاقتراض المالي للسنة 2020 ,وأما موازنة 2021 فهي تقشفية.
تصريحات رئيس الوزراء أثارت جدلا ليس في العراق وإنما في دول الجوار بشأن إكمال بناء ميناء الفاو في عهد حكومته , في ظل أزمات مالية متلاحقة تمر بها البلاد .
مختصون أكدوا أن إصرار الحكومة على إخراج موازنة 2020 إلى النور هي حاجتها إلى الاموال لإكمال تعهداتها , خاصة التعيينات الجديدة , فالحكومة تحت حزمة من الضغوطات سواء كانت لبعض الاحزاب أو جماهيرية نتيجة الاحتجاجات الشعبية ومحاولة الحكومة تلبية مطالبها , وفيما يخص موازنة 2021 فقد تأخرت الحكومة في إرسالها إلى مجلس النواب وقد تواجه تحديات كبيرة داخل أروقته بسبب ضغوطات الكتل للحصول على امتيازات , فضلا عن خلوها من المشاريع الاستثمارية , وأما تصريحات الكاظمي بشأن ميناء الفاو فهناك إصرار من قبله , والمشكلة ليست بتمويل المشروع والتي يمكن أن تكون على شكل سندات حكومية , لكن المعوق الرئيسي هي الرغبة الدولية هل تسمح بإكمال الميناء أم لا؟.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني في اتصال (المراقب العراقي): أنه من المؤمل أن يعقد مجلس النواب الاسبوع المقبل جلسة بشأن قانون موازنة 2021، كما سيقدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، “ورقة الاصلاحات” التي وعد بها، ضمن قانون موازنة العام المقبل, وهذا يعني أن رئيس الوزراء يريد تصويت البرلمان عليها لتكون بمثابة التفويض عبر درج فقرات الاصلاح في قانون موازنة 2021”.
وتابع المشهداني : أن موازنة العام الحالي تضم عجزا يقدر بـ 45% وسيتم تغطيتها من خلال الاقتراض الخارجي والداخلي لما تحويه من تعيينات جديدة واستحقاقات أخرى
, وبشأن إكمال ميناء الفاو وإصرار الكاظمي أن يكون في عهده فهو يضم شقين :الأول قد يكون انتخابيا , والثاني, حصوله على ضوء أخضر من من قبل بعض حلفائه الإقليميين والدوليين , فعملية الإكمال لاتتوقف على توفير الاموال لأنه يستطيع الحصول عليها عن طريق الاكتتاب , ولكن يجب أن تتوفر رغبة دولية في ذلك لأن الفاو سيؤثر على موانىء المنطقة بشكل عام , فهل ستسمح الرغبة الإقليمية بذلك .
من جهته أكد المختص بالشأن الاقتصاد عبد الحسين الشمري في اتصال مع ( المراقب العراقي): أن مقدار الاموال التي خصصت في الموازنات العامة الاتحادية للسنوات الخمس عشرة الماضية مهولة ومخيفة ومرعبة، وأن مشكلة العراق ليس في الاموال بل في سوء إدارتها والفساد الذي استولى على أغلبها , وأما ورقة الاصلاحات الحكومية فيجب أن لايعول عليها كثيرا فهي ستخضع لرغبات الكتل السياسية في تمريرها من عدمها.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.