Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

أزمة تأخر “الرواتب” تنذر بعصيان مدني .. موظفون يهددون بالإضراب

وزارة المالية متهمة بالتراخي في إجراءاتها

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
ثورة شعبية عارمة على وشك الانفجار، وإضراب عن الدوام من قبل موظفي دوائر الدولة، بسبب تأخر صرف رواتبهم لشهر أيلول، خصوصا بعد إفصاح وزارة المالية بشكل متأخر عن إجراءاتها التي من شأنها معالجة هذه الازمة من خلال بوابة البرلمان الذي رفع جلسته إلى موعد متأخر، مايعني تأخر الحل لهذه المشكلة إلى منتصف الشهر المقبل.
نواب في البرلمان حذروا من أن يمس “التأخير” رواتب المتقاعدين، متهمين الحكومة بالتراخي في التعامل إزاء هذا الملف.
وأصدرت وزارة المالية صباح أمس الإثنين، بيانا خاصا حول تأخر صرف رواتب الموظفين، مؤكدة سعيها إلى تأمينها، فيما أشارت إلى عدم وجود سيولة كافية لتأمينها في الوقت الحالي، راهنة الشروع بصرفها بموافقة مجلس النواب على الاقتراض المالي لسد العجز في التمويل.
وأكدت المالية خلال بيانها أنها ستضع خططا جديدة لتأمين رواتب الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية.
على الصعيد ذاته تداول عدد من وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي وثيقة رسمية من وزارة تفاتح من خلالها الامانة العامة لمجلس الوزراء للإسراع بكتابة قانون الاقتراض وإحالته إلى مجلس النواب بغية سد العجز المالي الحاصل في الوقت الحالي.
لكن الواضح أن هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة المالية لم يكفِ خصوصا أن مجلس النواب قد رفع جلساته إلى العاشر من تشرين الأول المقبل، وهذا الأمر بدوره سيؤثر أكثر على موعد صرف رواتب الموظفين، أو ربما يتزامن مع رواتب شهر تشرين الأول المقبل.
وتأتي تلك المتغيرات بعد يوم واحد من تأكيد البنك المركزي العراقي على جاهزيته لصرف رواتب الموظفين، وكذلك تزامنا مع الأحداث السياسية الجارية والمتعلقة بملف السفارة الامريكية .
وبدوره اعتبر رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، أن عملية تأخر صرف رواتب الموظفين، أمر مرفوض للغاية، وكان الأجدر بالحكومة أن تتخذ إجراءات مبكرة تفاديا للعجز المالي الموجود لديها”.
وقال الجبوري، في تصريح تابعته “المراقب العراقي” إن “رواتب المتقاعدين سيتم إطلاقها خلال اليومين أما رواتب الموظفين وهو ماتم إعلامنا به بأن هناك عجزا 20 % من المبالغ الكلية لدى وزارة المالية”.
وأضاف، أن “وزارة المالية وعدت بحل الموضوع إِمّا عن طريق إقرار الموازنة أوعن طريق الديون من بعض المصارف الحكومية أو البنك المركزي”.
وأكد، أن”مسألة تاخر صرف رواتب الموظفين أمر غير صحيح بأي شكل من الأشكال لانها خط احمر وسيتم معالجة الأمر”.
وحذر من أي “مساس بموعد صرف رواتب المتقاعدين، كونه سيفجر ثورة شعبية ضد الحكومة”.
تأتي تلك التصريحات في وقت يحشد فيه عدد كبير من موظفي الدوائر الحكومية إلى الإضراب العام بسبب عدم صرف الرواتب.
يشار إلى أن انخفاض أسعار النفط والفساد المستشري في مفاصل الدولة أثر سلباً على موازنة الدولة، التي تعاني من التقشف منذ ما يقارب الست سنوات ولازالت، إذ دفع ذلك الحكومة إلى اللجوء للاقتراض الخارجي، بينما أكد البنك المركزي أنه يمتلك سيولة لتسيير الرواتب لكن التلكؤ حدث من قبل إجراءات وزارة المالية.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.