Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

“صفقة الـ 5 مليارات” صفحة جديدة من سجل فساد الحلبوسي.. هل ستغلق بالتوافق؟

إعادتها إلى "الخزينة" تحل جزءا من الأزمة المالية للبلد

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
“أموال لو اُعيدت إلى خزينة الدولة لأسهمت بحل جزء من الأزمة الراهنة” هكذا هو الوصف الدقيق لملفات الفساد القديمة والملفات المكشوف عنها حديثا بحق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والتي جرى التستر عليها نتيجة التوافق السياسي، حيث كان آخرها ما سميت بصفقة الخمسة مليارات دولار! التي تحدثت عنها أوساط من داخل قبة البرلمان وهذه ليست المرة الأولى خلال الأشهر الأخيرة.
مراقبون في الشأن السياسي انتقدوا المكون السني وقيامه بممارسة سياسية “تنزيه” قادته السياسيين وقصر الفساد على المكون الشيعي حسب ما يصف نواب سنة مرارا وتكرارا ذلك ومن بينهم الحلبوسي.
وليست للمرة الأولى التي تتحدث فيها أوساط من داخل مجلس النواب، فبعد فضيحة عقود وزارة الدفاع كشف نائب مستقل في البرلمان عن ملف فساد جديد أو ما أسماه بـ “صفقة الخمسة مليارات دولار” حيث يأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه الحلبوسي مقاضاة حميع من يتحدث عن فساده أمام وسائل الإعلام.
وحذر نواب في البرلمان من قيام الحلبوسي بممارسة الضغط على القضاء والادعاء العام بغية إغلاق جميع التهم التي عليه.
ومنذ الشهر الأول على استلامه رئاسة مجلس النواب فهو متهم بالفشل في إدارة السلطة التشريعية وتحويل مجلس النواب إلى مؤسسة للصفقات الفاسدة أو كما سمي بعرَّاب الصفقات المشبوهة.
ويحاول عدد من الكتل السياسية إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان، إلا أن العامل الخارجي غالبا ما يلعب دورا ويحول دون ذلك.
وبدوره أعرب المحلل السياسي يونس الكعبي، عن أسفه “إزاء إغلاق الكثير من ملفات الفساد الكبيرة والخطيرة والتي تقدر بعشرات مليارات الدولارات بسبب التوافقات السياسية الموجودة على المشهد العراقي”.
وقال الكعبي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “من بين أخطر تلك الملفات هو فساد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي تحدثت عنه جميع الكتل السياسية، لكن سرعان ما غيرت من موقفها بسبب التوافقات السياسية القائمة على إغلاق ملف “س” مقابل إغلاق ملف” ص”.
وأضاف الكعبي، أن “تلك الملفات التي تقدر قيمتها بالمليارات جميعها تمت تغطيتها على حساب حقوق الشعب العراقي الذي يعيش في ظل الازمة المالية الناجمة عن الفساد السياسي والذي يدفع ثمنها لوحده!”.
وأشار إلى أن “هناك مكونات سياسية لا أحد يمس ملفات فسادها، وفي الوقت ذاته تحاول تلك المكونات اتهام المكون الشيعي لوحده بالفساد الحاصل في الدولة وتنزه سياسييها وهذا الأمر ينطبق على الحلبوسي الذي غالبا مايتحدث عن فساد كتل “من الطرف الآخر” حسب قوله ، في الوقت الذي يتستر جميع السنة على فساده وكأنه منزه!”.
وأوضح، أن “العراق يمر بأزمة مالية واقتصادية خانقة وأحوج ما يكون إلى المال وبالتالي فإن استعادة الاموال التي سرقها السياسيون أمثال الحلبوسي لو اُعيدت إلى الموازنة العامة للبلد لأسهمت بحل جزء كبير من الازمة الراهنة”.
وتابع، أنه “إضافة إلى الازمة السياسية الراهنة فإن هناك الكثير من المشاريع العمرانية والستراتيجية المهمة معطلة بسبب المحاصصة السياسية التي من أبرز مساوئها هو التستر على الفساد الذي يمارسه قادة الكتل السياسية ومنهم الحلبوسي”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.