Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

“فيتو” يحول دون مساءلة الكاظمي وكابينته في البرلمان

كتل تؤيد علنا و"تتحفظ" سرّاً

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
بات من ضمن الخروقات الدستورية التي تمارسها رئاسة مجلس النواب متمثلة برئيسها محمد الحلبوسي هو إخضاع ملف الاستضافات والاستجوابات إلى المصالح السياسية وتبعا للميولات الشخصية بدلا من النظر إلى المصلحة العامة والوطنية، والتي تحتم في أحيان كثيرة النظر للقضايا العامة بنظرة مجردة سيما أن منصب رئاسة البرلمان هو السلطة الرقابية الأعلى في البلد.
ويؤكد نواب في البرلمان أن أكثر من طلب استضافة واستجواب بحق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدد من وزرائه مقدمة على طاولة الحلبوسي لكن لم يتم البت بها أو تحديد موعد لها، خصوصا أن أسباب تقديم تلك الطلبات تتعلق بقضايا حساسة جدا وبالأخص تلك المتعلقة بقوت المواطن أو السيادة العراقية في ظل الانتهاكات الأجنبية على العراق وأبرزها الامريكية.
واتهمت كتلة سائرون النيابية رئاسة مجلس النواب بـ”المماطلة” في تحديد موعد استضافة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وقال رئيس الكتلة في البرلمان صباح الساعدي، إنه تم تقديم سؤال شفهي إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للإجابة عنه داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن السؤال يتضمن عدة فقرات متعلقة بقضية خروج القوات المحتلة من العراق وكذلك البعثة الدبلوماسية المتعلقة بالسفارة الأمريكية، فضلا عن عدد العاملين داخل السفارة، ليأتي ذلك بعد مضي أسبوعين على تقديم طلب لاستضافة الكاظمي ووزير المالية على خلفية قانون الاقتراض الذي جرى التصويت عليه دون إجراء الاستضافة.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب، جلساته الأسبوع المقبل، حيث يعتزم استضافة رئيس الحكومة واستجواب 3 وزراء ومحافظ البنك المركزي.
وبدورها اتهمت النائبة المستقلة ندى شاكر جودت، “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتعمد في عدم فتح ملف استضافة واستجواب المسؤولين في الحكومة بدءًا من رئيس الوزراء وحتى الوزراء”، مشيرة إلى أنه “تم رفع طلب استضافة أكثر من وزير خلال الفترة السابقة، فضلا عن تقديم طلب إلى الحلبوسي لاستضافة الكاظمي ووزير المالية، لكن لم يتم حسمه حتى الآن لأسباب مجهولة”.
وقالت جودت، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “هناك اتفاقات تحاك تحت العباءة بين رئاسة السلطتين التشريعية والتنفيذية فضلا عن عدد من قادة الكتل السياسية تحول دون استضافة أو استجواب أي مسؤول”.
ولفتت إلى أن “الحلبوسي يخشى فتح باب المحاسبة على المسؤولين التنفيذيين، وذلك خوفا من شموله بالمحاسبة في تقصيره خلال عمله برئاسة البرلمان، خصوصا مع الحراك السني الساعي إلى استبداله، في ظل وجود الدعم الشيعي المؤيد لتلك التحركات”.
وأشارت إلى أن “جميع المؤسسات الحكومية تعيش بمستويات عالية من الفشل في العمل الإداري”، معتبرة أن المحاسبة سواء كانت عبر الاستضافة أو الاستجواب يجب أن تشمل جميع أفراد الكابينة الوزارية بما فيها الرئيس”، معربة عن “استغرابها من وقوف كتل سياسية (لم تُسمِّها) مع هيئة الرئاسة في مسألة إغلاق الاستجوابات في السر، بينما تتحدث في الإعلام عن تأييدها لتحركات محاسبة الوزراء”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.