Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

هل يسدد الإقليم 50% من أموال المنافذ و”250″ ألف برميل؟

دون تقديم ضمانات ..الوفد الكردي يثبت حصته في الموازنة مقابل وعود "فارغة"

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
أكدت اللجنة المالية النيابية،التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل حول حصة إقليم كردستان في موازنة 2021، مبينة أن “الوفد الكردستاني الذي عاد إلى أربيل،توصل لاتفاق مبدئي مع الحكومة الاتحادية، يقضي بأن يسلم كردستان أموال 250 ألف برميل نفط يوميا، بالإضافة إلى 50 بالمئة من عائدات المنافذ الحدودية في الإقليم”.
وأضافت أنه “بموجب الاتفاق الجديد، الذي سيؤكد في زيارة ثانية للوفد الكردستاني، ستكون حصة الإقليم في الموازنة 76.12 بالمئة من الموازنة الاتحادية الكلية”.
وحول ذلك الاتفاق أكد نواب أن إقليم كردستان لا يلتزم بالاتفاقات التي يبرمها مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن إعطاء رواتب موظفي الإقليم مقابل تسليم واردات المنافذ الحدودية والنفط ,فحكومة كردستان ما تزال تمارس دور الاستقلال داخل الدولة العراقية، ولا تلتزم بأي اتفاق تبرمه مع بغداد طوال السنوات الماضية .
فيما يرى مختصون أن حكومة إقليم كردستان بجميع الاتفاقات التي أبرمتها مع حكومة المركز طيلة الاعوام الماضية , مارست دور المراوغة من أجل الحصول على موازنتها السنوية من بغداد دون أن تدفع تسديد برميل واحد من التزاماتها , فهي تنشط مع وفودها مع بداية إعداد الموازنات السنوية , واليوم تعقد اتفاقا جديدا لتسليم حصتها من 250 ألف برميل و50% من عوائد منافذها مقابل حصتها ورواتب موظفيها , لكن الاتفاق وحسب وجهة الكثير ما زال يعد حبرا على ورق ومن أجل تنفيذه بطريقة صحيحة ،فالإقليم بحاجة إلى تقديم ضمانات نافذة وموثقة لحكومة بغداد من أجل سريان الاتفاق , وعلى حكومة الكاظمي أن تصر على تقديم الضمانات وأن لاتسوفها ولا تجامل الإقليم بإرسال الاموال دون تنفيذ الاتفاق بجميع مقرراته .
ويرى المختص بالشأن الاقتصادي جاسم الطائي في اتصال مع ( المراقب العراقي) أن أي اتفاق جديد مع كردستان يجب أن يكون بعلم البرلمان وموافقته لضمان العدالة وعدم تقديم الأموال دون مقابل فحكومة إقليم كردستان امتنعت عن تسليم النفط المُصدَّرِ إلى الحكومة ما تسبب في قطع رواتب موظفيها، لذلك ومن أجل إنجاح أية اتفاقات جديدة يجب أن تكون هناك ضمانات رسمية تقدم من قبل حكومة أربيل لضمان تسليم ما بذمتها إلى بغداد وبدون تلك الضمانات فأن أي اتفاق مصيره الفشل كسابقاته
وتابع الطائي: الاقليم اليوم بحاجة ماسة لتهدئة الغضب الشعبي في محافظاته ,فهو يسعى لعقد اتفاقات في سبيل الحصول على الاموال والخروج من الازمة المالية والسياسية التي تسببت بها وعلى حكومة بغداد استغلال هذا الظرف من أجل عقد اتفاق جيد للطرفين , لأن كما هو معلوم أن الاقليم لم يلتزم بأي اتفاق عقد طوال الفارة الماضية .
من جهته أكد المختص بالشأن الاقتصادي سالم عباس في اتصال مع ( المراقب العراقي): أن الحديث عن أية اتفاقات مع حكومة الاقليم يجب أن تقابله ضمانات بتسليم النفط والاموال الخاصة بالمنافذ , فالحديث عن تلك الاموال أصبح مادة إعلامية لكن بدون تنفيذ على أرض الواقع , فالعراق يمر بأزمة مالية وهو بحاجة إلى نفط الاقليم المسروق أصلا من حقول كركوك ,وفيما يخص نفط الشمال فأن الإقليم لايمكن أن يسلمه لبغداد لأنه مباع أصلا من قبل حكومة بارزاني , لذلك أرى أن أية اتفاقات لاتنجح بسبب منح تصرف حكومة الإقليم بنفط الشمال للشركات الأجنبية

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.