Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

تجاهل دعوات المرجعية وإرادة الشعب.. كتل سياسية تتوعد برد “دستوري”

رفض برلماني لموعد الانتخابات الجديد

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
قفز غير مسبوق على نصوص الدستور، وتجاهل لمطالب الشعب والمرجعية الدينية، هكذا وصفت اطراف سياسية قرار مجلس الوزراء الاخير الخاص بتأجيل موعد الانتخابات المبكرة الى العاشر من تشرين الاول المقبل، معتبرة اياه بانه محاولة للتنصل عن اجراء الانتخابات برمتها، لجملة من الاسباب منها غياب القوانين وابرزها المحكمة الاتحادية لارتباطه اشد الارتباط بعملية الانتخاب.
وتوعد نواب في البرلمان بالوقوف بوجه القرارات الجديدة سواء التي تصدر من المفوضية او من قبل مجلس الوزراء والمتعلقة بهذا الملف.
وقدمت المفوضية العليا المستقلة الانتخابات، مقترحا الى الحكومة يقضي باجراء الانتخابات في السادس عشر من تشرين الاول من العام الجاري بدلا من موعدها الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهو الرابع من حزيران المقبل، حيث اثار هذا القرار تحفظ الكتل السياسية واعتبرته بأنه تسويف لمطالب الشعب والمرجعية الدينية التي نادت بأهمية اجراء الانتخابات المبكرة واعتبرتها حلا للمشاكل القائمة في البلاد.
الا أنه وعلى الرغم من عدم الرضا السياسي والشعبي على الموعد المقترح اعلاه والتحذير من محاولات الحكومة لتسويف اجراء الانتخابات، الا أن مجلس الوزراء وخلال جلسته المنعقدة امس الثلاثاء، قرر اجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الاول المقبل!، ليكون هذا القرار بابا مشرعا للكتل السياسية لاتهام الحكومة بفرض املاءاتها على المفوضية للسعي الى تأجيل الانتخابات او ترحيلها الى موعد بعيد.
حيث اتهم بدوره تحالف الفتح، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمحاولة التملص من اجراء الانتخابات المبكرة.
وقال عضو التحالف محمد كريم، إن عددا كبيرا من المواطنين لم يحدثوا سجلاتهم الانتخابية حتى الان، فضلا عن عدم استلام البطاقات البايومترية، لافتا الى أن الحكومة عاجزة عن توفير المستلزمات الضرورية لإجراء الانتخابات، فيما اكد أن الكاظمي وفريقه الاستشاري لم يقدموا النصح الإيجابي لإجراء الانتخابات.
ووصف مراقبون للشأن السياسي العراقي أن تأجيل موعد الانتخابات النيابية المبكرة يخالف ارادة الشعب والمتظاهرين.
وللوقوف على المتغيرات الجديدة التي تخص ملف الانتخابات وردود الافعال النيابية، أكد النائب عن تيار الحكمة حسن المسعودي، أنه “ليس من صلاحية مجلس الوزراء ومفوضية الانتخابات تحديد موعد اجراء الانتخابات من الناحية الدستورية”، مبينا أن “مجلس الوزراء له الحق باعلان موعد الانتخابات العادية والتي مضى عليها اربع سنوات، لكن المادة 64 من الدستور تسمح للمفوضية باعلان استعداداتها للانتخابات، عندها يحل مجلس النواب نفسه بنفسه وبعدها بـ 60 يوما يتم تحديد موعد الانتخابات”.
وقال المسعودي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” : “لذلك فأنه كان من الأجدر على مجلس الوزراء فسح المجال امام المفوضية لابداء جاهزيتها للانتخابات ومن ثم حل البرلمان وبعدها تحديد موعد الانتخابات”.
واضاف، أن “هناك قضايا مهمة متعلقة بالانتخابات ابرزها قانون المحكمة الاتحادية، والذي يعيق بشكل او بآخر اجراءها سواء في الموعد الحالي او غيره”.
وكشف المسعودي، ان “غالبية الكتل السياسية لم تتفق مع اي تاجيل للانتخابات، وستكون هناك وقفة داخل البرلمان ازاء هذا الموضوع”.
ورأى أن “حسم القوانين الخلافية داخل قبة مجلس النواب يعد امرا هاما ومن ثم يجري الحديث عن موعد الانتخابات”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.