Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

أرباح العراق في ثلاثين شركة عربية “تُخفى” ودعوات برلمانية لمعرفة مصيرها

اتهامات لأحزاب بالتعتيم عليها

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
رغم الجهود التي تبذلها دائرة عقارات الدولة بحصر أملاك العراق في الداخل والخارج من أجل الحد من استيلاء جهات السياسية عليها، إلا أن هناك تعتيماً على أملاك العراق في الخارج لاهداف أهمها الاستيلاء على عوائدها المالية دون معرفة هيأة النزاهة والجهات القضائية بتلك العقارات وأصول الشركات التي يمتلك العراق فيها أسهماً كونه مشاركاً فيها.
فبالامس اكتُشفت مزارع للرز والشاي والمطاط وقد أخفتها مافيات الفساد في وزارة التجارة، واليوم يعود الحديث عن حصص وأرباح العراق في ثلاثين شركة عربية شارك في تأسيسها ولايعلم بها إلا البعض الذين فضلوا السكوت من أجل الاستحواذ على تلك الارباح وأصول الشركات.
ومن أجل معرفة مصيرها، طالب بعض النواب, بوجوب التحري عن أموال العراق وأرباحه بأكثر من ثلاثين شركة عربية رابحة شارك العراق في تمويلها وتأسيسها في السنوات الماضية.
وأكدوا على ” أهمية اهتمام الأمانة العامة وحرصها، وتوجهها نحو التحري عنها وضمان حقوق العراق فيها, فهناك عناوين أهم وأقوى الشركات العربية، ومقدار حصص العراق فيها, وأشاروا الى تعاظم أرباح تلك الشركات المنتجة والناجحة, فبقاء هذا الملف دون تحقيق يثير الكثير من علامات الاستفهام, وهذه الاملاك تمثل ثروات هائلة ، إذا تم الاستدلال عليها يمكن استغلالها في إطار دعم الاقتصاد الوطني أو على الاقل مواجهة جزء من الازمة المالية الراهنة “.
ولمعرفة خفايا هذه الثروات ومن يستغلها حاليا , أوضح الخبير الاقتصادي جاسم الطائي , أن هناك جهات سياسية وبالتعاون مع بعض السفارات تتلاعب بثروات وأملاك العراق في الخارج , فالعارفون بهذه الملفات قلة من الموظفين الكبار سواء في الخارجية أو التجارة , وأخفوا هذه المعلومات عن الاجهزة الرقابية حتى يستأثروا بعوائدها المالية بعيدا عن الحكومة العراقية .
وتابع الطائي في اتصال مع ( المراقب العراقي)أنه ” يوما بعد آخر تنكشف ملفات تلك العقارات في الخارج , فهناك أرباح مالية ضخمة لشركات رابحة عربية تم إخفاء أصولها من قبل جهات سياسية ومافيات الفساد في سفارات الخارج بشكل متعمد ,حتى يتم الاستحواذ على تلك الاموال طيلة الاعوام الماضية , وجهود اللجان المختصة بهذا الشأن أثبتت فشلها ولم نجد جدية في عملها وهناك شكوك بأن تكون هناك اتفاقية ما بين أطراف الفساد لتقاسم تلك الارباح.
وفي هذا الشأن أكدت لجنة النزاھة النیابیة، أن العراق يمتلك عددا من العقارات والمزارع في بعض الدول، مبینة أن ھناك فیتو، على ھذه العقارات لمنع التحقیق بھا.
وأضافت أن ھذه المدن فیھا فنادق ومستوصفات ومدن سیاحیة، لافتة إلى أن المزارع الموجودة في فیتنام مؤجرة للعراق لغاية عام 2049.
وحول ذلك يؤكد المختص بالشأن الاقتصادي حسين علاوي, أن جهات متنفذة تعلم بخفايا أملاك العراق في الخارج وضعت فيتو ضد فتح التحقيق بتلك العقارات , رغم أنها تشكل ثروة كبيرة يمكن استغلال عوائدها المالية في الحد من الازمات المالية التي تضرب البلاد .
وبين علاوي , أن دائرة عقارات الدولة غير قادرة على الخوض بهذا الملف , كما أن هيأة النزاهة هي الاخرى فشلت في معرفة من يستغل تلك الاملاك بسبب الارادة السياسية التي تمنع الخوض بهذا الموضوع , فبالامس اكتشفنا مزارع عراقية في فيتنام وسريلانكا والبرازيل واليوم هناك أكثر من ثلاثين شركة شارك العراق بتأسيسها وهي من الأنوع الرابحة , لكن لايعلم أحد من يستولي على تلك الارباح .
الى ذلك أعلنَ الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، وجود 30 مشروعا استثماريا مشتركا مع عدد من الدول العربية.
وذكر بيان للصندوق، أن “لدى العراق 30 مشروعا استثماريا مع عدد من الدول العربية وفي جميع القطاعات منها القطاع الزراعي والحيواني والتعدين والنقل والملاحة والخدمات النفطية والاتصالات».

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.