Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

“صفعة” تبدد آمال “جلاوزة الطاغية” بعودة تسلطهم على رقاب العراقيين

رسائل "سليلة السفاح" تنقلب عكسا على البعثيين!

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
ردا على الاصوات النشاز التي ظهرت في الآونة الاخيرة سواء من هم خارج العراق أو من أيتام الطاغية في الداخل، والذين يمجدون ويمدحون النظام الصدامي البائد، يستعد مجلس النواب العراقي وبشكل إلزامي للحكومة لإلزام السلطة التنفيذية على العمل بموجب قانون تجريم البعث وكبح جميع تلك الأصوات.
نواب في البرلمان، أكدوا على أهمية تلك الاجراءات الدستورية، مشيرين الى أنها تأتي كصفعة بوجه الرسائل التي أرادت أن توصلها ابنة الطاغية خلال لقائها التلفزيوني على القناة العربية الممولة من آل سعود.
وبسبب ظهور أصوات من هنا وهناك في الآونة الاخيرة للترويج الى البعث أو التمجيد به، بحجة الفساد المالي والاداري الذي عاشته البلاد، باتت الحاجة الى تفعيل قانون حظر البعث ملحة، خصوصا في ظل الخطر الذي يتربص بالبلد سيما الامني الذي تؤكد أوساط سياسية وأمنية بأن خيوط البعث مازالت تمارس نشاطاتها بالشكل الذي يسهم في زعزعة أمن البلد واستقراره وازدهاره بشكل أو بآخر.
ولاسيما في الايام الاخيرة، وبعد ظهور “رغد” ابنة الطاغية صدام في لقاء تلفزيوني على قناة العربية السعودية، أظهر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي وعدد من الاشخاص القاطنين خارج العراق وجلاوزتهم في الداخل أظهروا التمجيد بالنظام البائد، وبالشكل الذي يتجاهل مشاعر العراقيين خصوصا ذوي الشهداء الذين طالتهم أيدي الغدر الصدامي.
وبموجب قانون حظر البعث المصوت عليه في مجلس النواب سنة 2016 فإنه يمنع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية ومنع قياداته ورموزه من تشكيل حزب وأي ممارسة أو نشاط سياسي وعدم السماح له في أن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق.
وكذلك ينص القانون على حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة إضافة الى حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الاسلام والدستور.
كما نص القانون على منع ترشيح من انتمى الى البعث في الانتخابات العامة والمحلية وتسنم الدرجات الخاصة (مدير عام فما فوق)، وفي الوقت ذاته حظر استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر أفكار وآراء حزب البعث.
كما نص القانون على جملة من العقوبات التي تصل الى السجن المؤبد لعدة سنوات في حال قيام أشخاص أو مجموعة بالترويج الى فكر البعث، أو انتهاجه في عمله وحياته.
وفي سياق متصل عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعا لها أمس الاثنين، مع هيأة المساءلة والعدالة في مبنى البرلمان، لمناقشة آليات تفعيل قانون حظر البعث.
وأوصى الاجتماع بجملة من القرارات منها تطبيق قوانين حظر واجتثاث البعث لمرشحي الانتخابات والرئاسات وصولا لأصغر موظف، وكذلك تضمين قانون الموازنة فقرة تلزم بإيقاف الرواتب التقاعدية للأجهزة القمعية وأزلام النظام البائد وأيضا التحذير من التهاون بتطبيق فقرات قانون حظر وتجريم البعث.
وبدوره، اعتبر النائب في البرلمان، صائب خدر، أن “قضية تفعيل قانون تجريم البعث لابد من الانتهاء منها وحسمها في أسرع وقت ممكن، لمواجهة جميع الاصوات النشاز التي “استفحلت” في الآونة الاخيرة وهي تمدح وتمجد بالنظام الصدامي البائد”.
وقال خدر، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “الدستور العراقي أكد “على أهمية مواجهة وكبح جميع من يقف خلف النظام الصدامي، وهذه مسؤولية قانونية وأخلاقية ووطنية أمام جميع أعضاء البرلمان العراقي، وبعيدا عن جميع التجاذبات السياسية، لتخليص الشعب من المدافعين عن البعث والذين تسلطوا على رقاب العراقيين لـ 35 سنة منصرمة”.
وأضاف، أنه “ليس من حق أي كتلة سياسية أن تحاول تجيير هذا الموضوع سياسيا، لأن العمل وفق قانون تجريم البعث هو أمر دستوري ولابد منه”.
وأشار الى أن “حفظ كرامة الشعب العراقي هي أكبر من رغد صدام وأبيها الطاغية، وهي لاتعني شيئا أمام عملية صون دمائهم”، معتبرا أن “ابنة الطاغية وتصريحاتها في حوارها الاخير لن تستطيع أن تغير ولو بالشيء البسيط عن صورة والدها الذي عاث في الأرض فسادا ودما بأبناء الشعب العراقي”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.