Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

الكتل الكردية “تقايض” البرلمان والبيت الشيعي “يتحفظ” ويهدد بالأغلبية

الموازنة مقابل المحكمة الاتحادية !

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
مازالت الكتل السياسية الكردستانية تمارس شتى أنواع المماطلة بغية تعطيل قانون الموازنة العامة أو تمريرها بالشكل الذي تريده ومن دون تسليم الواردات النفطية وغير النفطية الى حكومة المركز، وآخر ماتوصلت اليه الكتل هو طرحها مقترحا داخل البيت الكردي يقضي بتمرير قانون الموازنة في سلة واحدة، خصوصا أن الكتل الشيعية تسعى الى التصويت على هذا القانون بأسرع وقت.
نواب عن تحالف الفتح، رفضوا هذا المقترح الكردي رفضا قاطعا، معتبرينه ابتزازا سياسيا علنيا، لافتين الى أن خيار الأغلبية هو السبيل الوحيد لتمرير القانون بعيدا عن مزاجيات الاقليم.
وتأتي تلك المتغيرات في وقت أكدت فيه لجنة الطاقة في مجس النواب عدم التوصل إلى توافق بين بغداد وأربيل بشأن خلافات الموازنة خلال الايام القليلة، متهمة حكومة كردستان بعدم الرغبة بتسوية الخلافات السياسية مع المركز والتي تدور حول الإيرادات المالية النفطية وغير النفطية.
ولفتت اللجنة الى أن البرلمان سيقر القانون رغم استمرار الخلافات لأنه تأخر كثيرا.
وكشفت كتل سياسية شيعية عن وجود نوايا لدى الجانب الكردي لحل أزمة قانون الموازنة، تقضي بإسهامه بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية مقابل تصويت باقي الكتل على قانون الموازنة بغض النظر عن الالتزامات المطلوبة من الكتل الكردستانية، بسلة واحدة.
واعتبرت النائبة عن التحالف الكردستاني إخلاص الدليمي، أن ربط قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية بسلة واحدة أمر مهم جدا، لكن تأخر الموازنة فترة أطول لا يصب في مصلحة المواطن، حسب قولها.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد أعلنت، أمس السبت، عن تقديم أربعة مقترحات وحلول للوفد الكردي لتمرير الموازنة إلا أنه رفضها جميعا، مبينة أن زمن الاتفاقات مع قادة الكتل ذهب من غير رجعة.
وبدوره شدد النائب عن تحالف سائرون على تمرير قانون الموازنة وفق نظام الاغلبية النيابية في حال عدم التوافق مع أربيل، مبينا أن المفاوضات تجري بين رؤساء الكتل السياسية لتمرير المادتين الخاصتين في الاقليم.
وقال عضو التحالف صائب خدر، إن مجلس النواب أنهى جميع بنود الموازنة من خلال المالية النيابية وإرسالها الى رئاسة مجلس النواب لإدراجها في الجلسات المقبلة.
وأوضح أن المشكلة مع إقليم كردستان مزمنة ويجب حلها بالطرق السياسية بشكل مستمر باتفاق علني وفي حال عدم التوافق فإن سيناريو تمرير قانون الاقتراض بالأغلبية سيكون حاضرا في جلسة التصويت وأعتقد في الاسبوع المقبل.
وللحديث عن قرب حول هذا الموضوع، اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، أنه “من المستحيل أن يتم اللجوء الى خيار السلة الواحدة لتمرير قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة”، معللا ذلك “بوجود خصوصية لكل من هذين القانونين”.
وقال البلداوي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “قانون المحكمة الاتحادية وصل الى مراحل نهائية من التصويت بعد أن جرى تمرير 18 فقرة منه، في حين بقيت 4 فقرات منه وبالتالي من الصعب أن يتم رهنه بتمرير الموازنة”.
وأضاف، أن “حتى قانون الموازنة، ليس فيه مشاكل جمة متعددة سواء فقرة كردستان التي يُعد حلها أمرا يسيرا، لكن هناك رغبة لدى الكتل النيابية بعدم ممارسة فرض الإرادات حفاظا على النسيج الوطني”، مستدركا أنه “في حال استمرار تعنت الكتل الكردسانية فأنه سيتم اللجوء الى خيار الاغلبية لتمرير القانون”.
وأشار الى أن “هناك كتلا كردستانية تعمل على ممارسة الابتزاز السياسي للمكونات الأخرى عبر التلويح بعدم التصويت على هذا القانون مالم تتم تمشية قانون معين وفقا لإراداتها، وهذا الأمر خالٍ من مراعاة المصلحة العامة للشعب العراقي”

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.