Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

سياسي خاسر ينضم للمشروع الأمريكي ويسوق للنظام البائد

اشتهر بسرقة أموال النازحين من أبناء جلدته

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
تماشيا مع المشروع الامريكي السعودي الساعي الى إعادة حزب البعث المقبور الى الواجهة، يحاول بعض السياسيين ممن تبوأوا مناصب حساسة في العملية السياسية بعد 2003 والذين كانوا قبل هذا التأريخ ضمن أزلام النظام البائد والمنتمين الى حزب البعث وبدرجات متقدمة، أن يعملوا على الترويج والتسويق للفكر للبعثي الذي تسبب بقتل وإعدام المواطنين العراقيين الابرياء وارتكاب مجازر ومقابر جماعية بحقهم.
هؤلاء السياسيون ومن بينهم صالح المطلك الذي تسلم مناصب في السلطتين التشريعية والتنفيذية واُدين فيها بملفات فساد مالي وإداري وملف النازحين من أبرزها، يحاول ارتداء “ثوب” جديد للعمل السياسي بعد شعوره بالخسارة في النظام السياسي الحالي.
وفي تصريحات للمطلك أثارت غضب المواطنين العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكر بها “أنه بعثي منذ أن كان عمره 14 سنة وتربيته بعثية”!.
وأضاف المطلك، في رده على سؤال عن رغبته بالتواجد مع البعث في حال كان موجوداً، مُجيبا “بالتأكيد أتمنى ذلك، فقرار فصلي السابق من حزب البعث جرح مشاعري!”.
واشتهر صالح المطلك، بجريمته المعروفة بسرقة أموال النازحين خلال فترة حكومة حيدر العبادي، حيث تم ترشيح المطلك آنذاك من قبل البيت السياسي السني، لإدارة ملف النازحين من أبناء المحافظات السنية، إلا أن المجاملات السياسية حالت دون محاسبته، لكنه فقد الدعم الشعبي والسياسي الذي قدم اليه خلال الفترة الماضية.
وبحسب اللوائح والقوانين النافذة في العراق، فإن مثل تصريحات المطلك هذه، يجب أن يحاسب عليها وفق قانون المساءلة والعدالة وكذلك قانون حظر حزب البعث، حيث تصل عقوبة من يروج أو يسوق لفكر البعث الى السجن المؤبد.
وللحديث أكثر حول هذا الملف، أكد المحلل السياسي مؤيد العلي، أن “بعض ما أسماهم بـ (النفايات) السياسية التي ظهرت الى العمل السياسي بعد 2003 والتي لها انتماءات بعثية واضحة وتحمل آيديولوجية البعث المجرم الذي تسبب بقتل العراقيين وإعدامهم بصورة غير قانونية وارتكب بحقهم المجازر والمقابر الجماعية، حاولت بعد الاحتلال ارتداء “لباس” سياسي جديد لكنها لم تستطع أن تخفي أفكارها كصالح المطلك الذي تسنم مناصب في الجانب التشريعي والتنفيذي وفي الوقت ذاته صاحب فترة عملهم ارتكابهم فسادا بمقدرات الشعب العراقي وبالأخص ملف النازحين الذي يدين المطلك بشكل واضح ومعروف بعد استيلائه على مبالغ طائلة لتلك الشريحة التي غالبها من أبناء جلدته أي من الطائفة السنية”.
وقال العلي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “هذه الجماعات والمطلك في طليعتهم فشلوا في أن يكونوا رقما سياسيا صعبا في العملية الحالية، حيث أخذت تُجري محاولات للتسويق لفكر البعث، تتناعم مع المشروع الامريكي السعودي الذي يريد عودة حزب البعث بشكل أو بآخر”.
وأضاف، أن “تصريحات المطلك الاخيرة كشفت حقيقة اشتراكه في مشروع إعادة البعث الى الواجهة الذي تقوده جهات خارجية وداخلية عن طريق بعثيين سابقين فشلوا في المرحلة التي تبعت 2003”.
وشدد على “أهمية تفعيل قانون “حظر البعث” بحق المطلك وكل من يحاول الترويج له سواء بشكل شخصي أو بشكل جماعي”، معتبرا تصريحاته حول “تفاخره بالانتماء الى حزب البعث وأسفه لخروجه منه بأنها رقص على دماء العراقيين والشهداء واستهانتهم بالشهداء الابرار”.
واعتبر أن “هذه التصريحات هي إجرامية تتماشى مع المخططات الخارجية التي تهدف الى زعزعة وضع العراق من الداخل، وهي تدل على أن هناك محاولات سابقة هدفها القضاء على العملية السياسية الحالية والوقوف ضدها لأهداف بخسة”.
وطالب الكتل السياسية سيما الشيعية منها بـ “الكف عن مجاملة المطلك وأعوانه على حساب دماء العراقيين”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.