Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

مقترح نيابي جديد لتوزيع الرواتب بالدولار ومستشارو الحكومة يرفضون بشدة

للحد من ارتفاع أسعار صرفه محليا

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي..
قدم أعضاء بمجلس النواب ، مقترحات بشأن الرواتب وأسعار السوق وغيرها من الملفات التي تبعت إقرار الموازنة العامة، مطالبين الحكومة بتوزيع رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة بالدولار.
وجاء هذا الطلب بعد ارتفاع أسعار الدولار بشكل كبير في ظل توقعات بوصول الـ100 دولار الى 150 الف دينار , مما أسهم في ارتفاع الاسعار بشكل تصاعدي في ظل غياب الرقابة الامنية على الاسواق ,رغم تصريحات الحكومة بإيعازها الى وزارة الداخلية لمراقبة الاسواق ,إلا أن المواطن لم يلمس شيئا على أرض الواقع , فهي تصريحات للاستهلاك الاعلامي ليس إلا بحسب ما يراه مراقبون، فيما رفضت لجان برلمانية هذه المقترحات عادّةً إياها ليست ملزمة للحكومة , بينما يعيش المواطن اليوم تحت رحمة المحتكرين من التجار للبضائع والسلع وارتفاعها حسب مزاجهم , فضلا عن غياب المنتج الوطني وعدم وجود خطوات فعلية لإنعاشه.
مستشار الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون المالية، عبيد محل قال، من المعيب توزيع الرواتب على الموظفين بالدولار، كما اقترح أحد النواب، مبينا أن كل ما في موازنة 2021 مخالف للدستور.
وذكر محل ،أنه بغض النظر عن الضرر الاقتصادي الذي سيسببه إذا ما تم تطبيق هذا المقترح، كون العَلم والعملة من سيادة الدولة، ونحن في دولة لها سيادة، ودول السيادة لها حق حصري للتصرف بعملتها”.
وأضاف، أنه “حتى الآن لا نعلم ما هي التغييرات التي أجريت على الموازنة“، مشددا على أن ”كل ما في الموازنة مخالف للدستور”.
وفي هذا الشأن أكد الخبير الاقتصادي إياد المالكي , أن جميع التصريحات الخاصة بصرف رواتب الموظفين بالدولار لها جانبان الاول, هو الحد من المضاربة بالدولار والذي يتوقع أن ترتفع الـ100 دولار الى أكثر من 150 ألفا , فعملية التوزيع للموظفين ستسهم في الحد من ارتفاعه وبالتالي لاتكون هذه العملية تحد من ارتفاع الدولار وإنما ستسهم في زيادة الاسعار مرة أخرى في الاسواق.
وقال في اتصال مع ( المراقب العراقي): أما الجانب الاخر فسيكون هناك عزوف عن التعامل بالدينار وستسهم في هبوط صرف الدينار أكثر بسبب تعامل الجميع بالدولار وهذا سيؤثر سلبا على العملة العراقية , وكان الاجدر بالحكومة أن تعدل سعر صرف الدولار بدلا من النظرة الضيقة في التعامل مع الملف المالي والاقتصادي.
اللجنة المالیة النیابیة علّقت ، على مقترحات صرف رواتب الموظفین بالدولار بدلاً من الدينار العراقي،مؤكدة أن ما يقترحه النواب لیس ملزماً للحكومة بتطبیقه.
مبینة أن الأمور القابلة للتطبیق ھي التي تعرض في قانون الموازنة، أما مقترحات النواب لربما تستحدث بعض الأفكار والآراء، ولكنھا غیر ملزمة للحكومة.
من جهته أكد المختص بالشأن الاقتصادي عبد الحسين الشمري, أن تصريحات بعض النواب عن صرف الرواتب بالدولار تصب في خانة الدعاية الانتخابية , فأين كانوا عندما أقروا الموازنة فهم أنفسهم صوتوا على رفع سعر صرف الدولار وحسب توجيهات كتلهم في صفقة سياسية فاشلة أنصفت طبقة السياسيين وزادت من رفاهيتهم وخاصة حكومة الاقليم التي أخذت كل شيء ولم تعطِ شيئا .
وقال الشمري في اتصال مع (المراقب العراقي): إن ردة الفعل القوية لمستشاري رئيس الوزراء على هذا المقترح تدل على عدم معرفتهم بباطن الامور الاقتصادية وخاصة معاناة العراقيين التي وصلت الى مراحل تهدد بثورة للجياع لاتبقي شيئا وعلى الحكومة مراجعة قراراتها تلافيا لما متوقع في الايام المقبلة من أحداث قد لاتسرها .
يشار الى أن لجنة حقوق الإنسان النيابية، ، نشرت بيانا، في السابق كانت قد طالبت فيه بتوزيع رواتب الموظفين بالدولار.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.