Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

مفسوخو الحشد الشعبي.. أزمة جديدة تشعلها موازنة “الصفقات” والتناقضات تطغى على تصريحات السياسيين

انقسام مفاجئ للمشمولين بالعودة إلى "النصف"!

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
أزمة جديدة تضرب الشارع العراقي سببها قانون الموازنة الاتحادية المصوت عليها مؤخرا في مجلس النواب، تتعلق بملف المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي، بعد المستجدات التي تخص فقرة هذه الشريحة، والتصريحات النيابية المتذبذبة عن نسبة المشمولين بالعودة من أولئك المقاتلين.
وتأتي هذه الازمة بعد أيام قليلة من اعتصامات مستمرة من قبل شريحة المحاضرين الذين لم يتم إنصافهم في الموازنة، بعد الكشف عن هذه “اللعبة” بشكل مفاجىء عقب تصريحات “رنانة” لعدد من نواب الكتل السياسية التي أفادت بتحويلهم جميعا الى عقود حكومية.
وصوت مجلس النواب في الاسبوع الماضي على قانون الموازنة إجمالا، قبل أن يرفع جلسته حتى العاشر من نيسان الحالي، في وقت أكدت كتل سياسية على تمرير بند في الموازنة يسمح بعودة المفسوخة عقودهم من مقاتلي الحشد الشعبي.
وفي تصريح مستغرب من نوعه أدلى به رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، استبعد فيه إمكانية إرجاع المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي، حيث قال إن “إرجاع المفسوخة عقودهم البالغ عددهم 30 الف مقاتل لم يُشمل جميعهم بسبب عدم كفاية التخصيصات المالية”.
وأضاف، الجبوري أن “التخصيصات الموضوعة في الموازنة لعودة المفسوخة عقودهم في الحشد حتى لم يكفِ لعودة نصف المشمولين، حيث إن المبلغ المرصود والبالغ 373 مليارا لايكفي لعودة نصف العدد البالغ 169200 مضروب في “1415000” كمقدار للراتب على مدى 12 شهرا”.
إلى ذلك، أكد الناطق باسم تحالف الفتح، أحمد الأسدي، في تصريح صحفي، أن عودة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي استندت لقرار برلماني سابق في عام 2019 وليست إضافات جديدة للموازنة، مؤكداً أن “القرار البرلماني قضى بعودة جميع منتسبي الاجهزة الامنية في الدفاع والداخلية بضمنهم الحشد الشعبي.
وخاطبت هيأة الحشد الشعبي، المفسوخة عقودهم في بيان، جاء فيه أنه بعد إقرار قانون الموازنة لسنة 2021 من قبل مجلس النواب وتضمين ملف المفسوخة عقودهم من الهيأة نود إعلامكم أن الاخيرة بانتظار التعليمات والإجراءات التي تصدر من الجهات ذات العلاقة.
وبدوره، أشار النائب عن كتلة صادقون المنضوية في تحالف الفتح أحمد الكناني، الى أن “ما أفاد به رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري لم يكن واضحا فيما اذا كانت عودة المفسوخة عقودهم ستكون شاملة للجميع أم لا، مقارنة بالتخصيصات المالية المرصودة لهذا الغرض”.
وقال الكناني، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “تحديد المشمولين بالعودة الى الخدمة هو من صلاحيات هيأة الحشد الشعبي وتنتظر صدور تعليمات الموازنة التي تكون بعد المصادقة على القانون من قبل رئيس الجمهورية”.
وأضاف، أن “قضية الدرجات والوظائف ليست بالجديدة، وأن غياب المعالجات من قبل الحكومة عقد المشهد سيما فيما يخص قضية المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي”، مشيرا الى أن “مسودة الموازنة القادمة من الحكومة لم تكن منصفة بحق الجميع، وفي الوقت ذاته أن التعديلات التي طرأت عليها لن تعالج الموقف”.
ولفت الى أن “هناك ملفات ليست من مهمة البرلمان خصوصا فيما يتعلق بالدرجات الوظيفية سواء الجديدة منها أو تلك التي يتم تخصيصها لشريحة دون أخرى!”.
وتابع، أن “البرلمان لا يفرق بين الحشد الشعبي وغيره من الشرائح وأن بقاء الوضع على ماهو عليه في ظل تبعات الموازنة والتصويت عليها أمر غير صحيح كونه سيخلق مشاكل جمة بين البرلمان والشارع العراقي”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.