Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

تهم خطيرة تلاحق نتنياهو عشية إعادة محاكمته

احتيال ورشوة وخيانة..

المراقب العراقي/ متابعة…

منذ ما يقارب العام ومحاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تشغل الصهاينة، فهناك حالة ازدراء عامة لدى الصهاينة من هذه الشخصية السياسية الفاسدة التي كشفت زيف الاسرائيليين وساستهم، ورغم فساده المستشري في ثلاثة ملفات لم تستطع المحكمة حتى اللحظة ادانته، وفي الأمس استأنفت المحكمة المركزية الإسرائيلية، بالقدس الشرقية، محاكمة نتنياهو، بتُهم تتعلق بالفساد.

وبدأت المحاكمة بالاستماع إلى الشهود في 3 ملفات يواجه فيها نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وأجلت محاكمته عدة مرات، بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا والانتخابات العامة التي أجريت الشهر الماضي، والتي كانت فيها قضية رئيسية.

وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو بحضوره في 24 أيار 2020، واستؤنفت في الثامن من شباط الماضي، ليتم تحديد موعد استئناف جلساتها لاحقاً.

وقبل عام و4 أشهر، قدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، لائحة اتهام ضد نتنياهو تضمنت 3 اتهامات وهي الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وتضمنت لائحة الاتهام 3 ملفات أساسية تعرف إعلاميا بـ”الملف 1000″ و”الملف 2000″ و”الملف 4000″.

ويواجه نتنياهو، تهم الاحتيال وخيانة الأمانة في الملف الأول، تتمثل في حصوله على منافع (رشوة على شكل هدايا) من رجل الأعمال أرنون ميلتشين، مقابل تسهيل بعض الخدمات والصفقات للأخير.

وبالملف الثاني، يواجه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة، تتعلق بمساومته ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية له ولأسرته، مقابل التضييق على صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة.

ويُتهم نتنياهو في الملف الثالث، بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، ويتمحور حول تقديمه تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك”، بنحو 370 مليون دولار مقابل قيام موقع “واللا” الإخباري، المملوك للمدير العام السابق لـ”بيزك”، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتغطية إخبارية إيجابية له وأسرته.

وسبق لنتنياهو أن نفى مرارا الاتهامات الموجهة إليه واعتبرها مكيدة لإسقاط حكومة اليمين التي يترأسها.

ولا يُلزم القانون الإسرائيلي نتنياهو بالاستقالة من منصبه، إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، وهي عملية قد تستمر أشهر طويلة.

وبالنسبة للتهم الموجهة له، فإن تهمة الرشوة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين. أما الاحتيال وخيانة الأمانة فتهمتان تصل عقوبة كل منهما إلى السجن ثلاث سنوات.

وكانت قضية الفساد عامل استقطاب للإسرائيليين. وقد ظل آلاف المتظاهرين يتجمعون كل أسبوع خارج مقر إقامته الرسمي وفي أنحاء مختلفة من إسرائيل للمطالبة باستقالته تحت شعار “كرايم منستر” ومعناها في اللغة الانجليزية وزير الجريمة بدلا من “برايم منستر” أي رئيس الوزراء.

وانتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية في محيط المحكمة المركزية يوم الاثنين، حيث تظاهر في محيطها مؤيدون لرئيس الوزراء وآخرون معارضون لدعوته للاستقالة.

وكان نتنياهو عارض القدوم الى قاعة المحكمة ولكن النيابة العامة ألزمته بالقدوم.

وللمفارقة فإن محاكمة نتنياهو، انطلقت الاثنين، تزامنا مع بدء الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، الاستماع لقادة الأحزاب الإسرائيلية حول الشخصية التي يوصون بها لتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي 23 آذار المنصرم، جرت انتخابات عامة في إسرائيل هي الرابعة خلال عامين، لم يحصل خلالها أي حزب على الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة. وفشلت الانتخابات في إنهاء المأزق الذي عصفت به السياسة الإسرائيلية خلال العامين الماضيين، بينما تفتقر الكتلة اليمينية التي يتزعمها نتنياهو والأحزاب المعارضة له إلى الأغلبية في البرلمان حاليا.

ويمنح القانون الإسرائيلي رئيس الوزراء المكلف 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيين، وفق ما يرتئيه الرئيس.

وفي حال فشل المكلف، فإنه يتم تكليف شخصية أخرى، بتشكيل الحكومة في غضون 28 يوما.

ويشير القانون الإسرائيلي إلى أنه في حال فشل المكلف الثاني، فإن على الكنيست الإٍسرائيلي أن يحدد مكلفا بتشكيل حكومة أو العودة إلى خيار تنظيم انتخابات جديدة.

ويبلغ عدد الأحزاب والتحالفات، التي تمكنت من تخطي نسبة الحسم ودخول الكنيست الإسرائيلي 12 حزبا وتحالفا سياسيا، أكبرها حزب الليكود بـ30 مقعدا، أما التشكيلات السياسية فأبرزها القائمة العربية الموحدة ولها 4 مقاعد.

ونظمت في إسرائيل 23 آذار انتخابات تشريعية هي الرابعة من نوعها في غضون عامين.

ويخشى خصوم نتنياهو من أنه إذا بقي في منصب رئيس الوزراء، فسوف يمرر تشريعات تمنحه حصانة من الملاحقة القضائية أثناء توليه منصبه. وهو يرفض مثل هذا الادعاء.

وستشهد مرحلة الإثبات في المحاكمة، شهوداً يدلون بشهاداتهم أمام لجنة من ثلاثة قضاة، بما في ذلك عدد من المساعدين السابقين لنتنياهو، لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع.

ومن المتوقع أن يبدأ الادعاء باستدعاء الشهود في القضية رقم 4000 التي تعتبر الأكثر خطورة لأنها تتعلق بتهمة الرشوة.

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن الشاهد الأول سيكون الرئيس التنفيذي السابق لشركة والا، إيلان يشوع.

ومن المقرر أن يدلي رئيس التحرير التنفيذي للموقع الإخباري، أفيرام إلعاد، ومدير الأخبار السابق ميشال كلاين، والرئيس السابق لمكتب الأخبار أميت إيشيل، بالإدلاء بشهادته التالية، يليه المدير العام السابق لوزارة الاتصالات آفي بيرغر.

وفي شباط، وافق القضاة على طلب نتنياهو لتأجيل مرحلة الإثبات إلى ما بعد الانتخابات. وحذر من أن عدم القيام بذلك يمثل “تدخلا فجا” في الاستطلاع.

كما أصر نتنياهو على أن القضايا المرفوعة ضده “ليست سوى افتراءات غير مكتملة”، مضيفا إن “الكثير من الأشياء مفقودة، حتى من وجهة نظر الادعاء”.

وتبدأ المحكمة، بالاستماع إلى شهادة ايلان يشوعا، الرئيس السابق لمجلس إدارة موقع “واللا” الإخباري.

وقالت صحيفة “جروزاليم بوست”، الاثنين، إنه من المتوقع استمرار محاكمة نتنياهو أسبوعيا أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، مرجحةً أن تتواصل المحاكمة ما بين سنة إلى ثلاثة سنوات.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.