Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

قوانين “مستعصية” واستجوابات “مهمة” تتصدر أجندات البرلمان بعد حَل “عقدة” الموازنة

ملف السيادة على رأس أولوياته..

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
بعد حل عقدة قانون الموازنة الاتحادية، ثمة قوانين وملفات مهمة ستطرح على طاولة مجلس النواب، خلال الجلسات المقبلة التي ستبدأ من السبت المقبل، حيث توزعت هذه الملفات بين قوانين وصفها أحد النواب بـ “المستعصية” والتي مضى عليها أكثر من دورة نيابية دون أن يتم تمريرها بسبب الخلافات السياسية حولها، وكذلك ستشمل الجلسات الشروع باستجوابات عدد من الوزراء والمسؤولين أبرزهم وزيرا المالية والتجارة الحاليان ومحافظ البنك المركزي الجديد.
وأكد نواب في البرلمان أنه علاوة على تلك الملفات، فأن مجلس النواب سيؤكد على الحكومة تطبيق قراره الخاص بإخراج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية.
ويأتي التأكيد على ملف الوجود الامريكي بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من الحوار العراقي – الامريكي والذي أكد عدد من النواب أهمية إشراك ممثلين من السلطة التشريعية في مجرياته، ضمانا لطرح قضية إخراج الوجود الامريكي من العراق خلاله وعدم تكرار سيناريو الجولة الاولى من الحوارات والتي تنصلت فيها الحكومة من طرحه.
وهددت الهيأة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية، في بيان رسمي لها بتوجيه ضربات كبيرة للقوات الامريكية في حال لم يتضمن الحوار الاستراتيجي موعد خروج المحتل، وفيما أكدت أنها لن تقبل مرة أخرى واسطة أي طرف بخصوص التواجد الاجنبي، بينت أن البيان الذي سيُصدَّر عن الجولة الحالية من الحوار سيكون بيانًا مُهلهَلًا، سائب المخرجات.
وكان عدد من نواب البرلمان، قد عولوا على عمل مجلس النواب بعد تمرير قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية، مشيرين الى أن الجلسات ستكون زاخرة بالقوانين المهمة والادوار الفاعلة للسلطة التشريعية.
وبدوره، أكد النائب عن تحالف الفتح عدي الشعلان، أن “هناك جملة من القوانين التي سيعمل البرلمان على إقرارها خلال الفترة المقبلة، منها قانون العشوائيات وكذلك السعي لإقرار قانون النفط والغاز وغيرهما من القوانين”، مبينا أن “من القوانين الاخرى هي تشريعات “مستعصية” لم يتم الاتفاق على تمريرها منذ أكثر من دورة نيابية”.
وقال الشعلان، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “المرحلة الجديدة التي ستعقب إقرار قانون الموازنة الاتحادية ستركز أيضا على تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، سيما أن هناك خروقات مرت بها العديد من الوزارات الحكومية خلال الفترة الماضية عبر عرض ملاحظات على عمل وزراء حكومة الكاظمي”.
وأضاف، أن “هناك قوانين (رفض الإفصاح عنها) من المستحيل أن يجري عليها توافق سياسي لتمريرها، سيما من الجانب الكردي”.
وعلى صعيد الاستجوابات بحق المسؤولين والوزراء الحكوميين، أكد الشعلان، أن “استجواب وزير المالية يتصدر استجوابات المسؤولين، بسبب خروقاته المالية وقراراته التعسفية التي وصلت لدرجة لا تطاق، وكذلك وزير التجارة بسبب الفشل في تأمين السلة الغذائية للمواطنين سيما بعد رفع سعر صرف الدولار، إضافة الى ذلك محافظ البنك المركزي الذي هو الأخير على موعد مع الاستجواب في مجلس النواب لأسباب تتعلق بالسياسية المالية”.
أما فيما يتعلق بملف السيادة العراقية، لفت الشعلان الى أن “هناك وقفة نيابية ستكون بخصوص الوجود الامريكي في العراق وكذلك الاعتداءات الامريكية على السيادة الوطنية، والتشديد على الحكومة باتخاذ المزيد من الإجراءات الكفيلة بتطبيق قرار مجلس النواب الخاص بإخراج تلك القوات، وكذلك مناقشة هذا الملف بشكل واضح وصريح خلال الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.