Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

للمرة الألف الحكومة تدعي مراقبة الأسواق والأسعار تواصل التصاعد

تصريحات متواصلة لتبرير فشلها

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي…
تأتي اعترافات رئيس الوزراء في اجتماعه الاخير مع مجلس الوزراء بشأن زيادة أسعار السلع وعدم سيطرة الاجهزة الرقابية على الاسواق والحد من جشع التجار، لتكشف تخبطات الحكومة والازمة التي افتعلتها برفع سعر صرف الدولار والذي أدى الى ارتفاع معدلات الفقر وفقدان الموظف لـ30% من قيمة راتبه.
ولم يلمس المواطن أي حراك حكومي على الاسواق، إذ لم تسجل منظمات حقوق الانسان ذلك , بل ما يحدث في هذا الشهر الفضيل من ارتفاع الاسعار يدل على أن الحكومة في واد والشعب في واد آخر، وهو ما يهدد باحتجاجات شعبية قد تكون الأشد مقارنة بالأعوام الماضية.
النائب عدي حاتم شعلان أبو الجون أكد أن ارتفاع الاسعار طال سلعا غذائية أساسية، أبرزها زيت الطعام”، محملا وزارة التجارة “مسؤولية غياب مفردات البطاقة التموينية للأشهر السابقة وتخبطها في التعامل مع الملف الغذائي، والتي كانت سببا في هيمنة التجار على الاسواق، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار”.
وألقى باللائمة على “الأجهزة الحكومية لتغاضيها عن مراقبة أسعار السوق، تحت تسمية السوق الحرة وأنها لا تؤدي دورها بمنع زيادة أسعار السلع من قبل التجار”، مطالبا الجهات الحكومية بـ”تشديد الرقابة على الاسواق المحلية، ومساءلة التجار المتورطين بالاحتكار، كون التاجر حينما يكون بعيدا عن المساءلة والعقاب، فأنه يرفع ويخفض الاسعار وفقا لرغباته”.
وفي هذا الشأن عبر المختص بالشأن المالي سامي سلمان, عن “تفاجؤه بتصريحات رئيس الوزراء”، مبيناً أن “تلك الدعايات مخصصة للخارج لتحسين صورته في محيطه الإقليمي”.
وقال سلمان في اتصال مع ( المراقب العراقي): إن “هذه الحكومة حكومة أزمات منذ مجيئها لحد الآن , فأسباب الارتفاع في الاسعار تتحملها الحكومة وحدها , فهي رفعت قيمة الدولار لتغطي عن هدرها المالي من خلال القروض التي أرسلتها الى الإقليم ومن احتياطي البنك المركزي”.
وأضاف أن “رفع سعر الصرف من قبل الحكومة العراقية بحجة مساعدة الصناعة المحلية , وعدم سيطرة الحكومة على الاسواق، دفع بعض التجار للتلاعب بالأسعار”.
وبين أن “عدم توفير مفردات البطاقة التموينية فاقم الازمة، والمضحك تصريحاتها بشأن مراقبة الاسواق , فهذه كذبة حقيقية , فنحن لم نرَ من يحاسب التاجر المستورد والسبب هو قربه من السياسيين المتنفذين وهم وراء رفع الاسعار”.
من جهته أكد المختص بالشأن الاقتصادي جاسم العكيلي ,أن “رفع سعر صرف الدولار من أجل حماية المنتج المحلي هو كذبة ، لأننا ببساطة لانمتلك صناعة والجميع يعلم بذلك , وأما المنتج المحلي فهو بعض المحاصيل الزراعية التي لا تكفي لسد الحاجة المحلية بسبب إهمال الحكومة لهذا القطاع “، مبيناً أن “ما حصل بشأن الدولار فالجميع يعلم أنها تعليمات أمريكية ومن صندوق النقد من أجل السماح للعراق بالاقتراض من جديد”.
وأضاف أن “الحكومة الحالية تسعى للاقتراض من جديد وتكبيل العراق بشروط مجحفة يتحملها المواطن العراقي , أما ارتفاع الاسعار الحالي فهو نتيجة السياسية غير الرصينة للحكومة والتي تبحث عن مصالحها بعيدا عن مصلحة العراقي, فهي تريد تعويض الاموال التي أرسلتها للسراق في شمال العراق وعلى حساب معاناة العراقيين من خلال رفع سعر الصرف لزيادة الاحتياطي وكأن الحكومة أنجزت إنجازا كبيرا , والسوق المحلية تشهد ارتفاعا متصاعدا ومستمرا وهذا يهدد بثورة الجياع”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.