Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

الغاء مدن الفقراء

يمثل القطاع السكني واحداً من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة بعد 2003 من خلال إنشاء مدن جديدة والحد من انتشار المساكن العشوائية في البلاد، لكن ما لبثت أن تفشل هذه الخطط بسبب عمليات الفساد التي تحيط بهذه المشاريع، فضلاً عن التأخر في إنجازها.

ونص الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 في المادة الـ 30 / أولاً ( تكفل الدولة للفرد وللأسرة، وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم)، حيث اعتبر الدستور أن توفير السكن ذو أهمية كبيرة تمس حياة المواطن العراقي وكرامته.

واتجهت مؤخراً محافظة ذي قار بخطوات كبيرة في سبيل تمليك العشوائيات بعد تناميها بشكل كبير وعدم قدرتها على تأمين إنشاء المدن الجديدة في المحافظة بسبب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، فضلاً عن صعوبة اقناع المواطن بترك هذه العشوائيات كونها تجاوز على المال العام.

ويقول مدير عام بلديات ذي قار، عبد العزيز شاهين، أن «هناك عشوائيات كثيرة في أقضية ونواحي المحافظة، بسبب تزايد النمو السكاني وعدم استحداث المدن الجديدة في المحافظة، فضلاً عن النشاطات الأخرى المرافقة لهذه العشوائيات»، لافتاً أن «التقديرات تشير إلى امتلاك كل قضاء أو ناحية من 1500 إلى 2000 وحدة سكنية عشوائية «.ويضيف شاهين في حديث لـ» المدى»، أن» أول عمل له في المديرية هو التفكير في إيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة التي بقيت لسنوات عديدة دون أي حل لها «، مبيناً» والآن بدأنا في المسح الالكتروني لهذه المناطق واتفقنا مع شركات متخصصة، حيث كانت المسوحات في السابق مسوحات بسيطة وبأساليب قديمة مستخدمة لهذا الغرض وتعتمد على المساح والموظف الموجود في البلدية الذي يعتمد على أجهزة وسياقات قديمة للعمل وتختار أحياء لفرزها في منطقة معينة أو تحديدها وهذا عمل بطيء جداً ويتعرض الى كثير من المشاكل والمعوقات».

وأشار إلى أن» مديريته اتفقت مع شركة لها أعمال كبيرة ولها شراكة مع شركة ألمانية مختصة بهذا المسح الجوي الإلكتروني الليزري واتفقنا مع الشركة لإجراء المسح الإلكتروني لمدن المحافظة وتحديد العشوائيات منها، إضافة الى الخدمات الأخرى، تحديد المدن القديمة والنشاطات الأخرى في كل قضاء أو ناحية»، موضحاً أن» الشركة باشرت في قضاء البطحاء وكذلك في ناحية أور، وستكون هناك قفزة في عمل هاتين المنطقتين «.

وأوضح شاهين، أن» أمر تمليك العشوائيات يستند الى قرار 418 لسنة 2019، والذي كان يحمل بعض الملاحظات التي تجعل البلدية تعجز عن تمليك هذه العشوائيات، لكن بالاتفاق مع بلدية الناصرية تم تقديم مقترح الى الوزارة ويتضمن المقترح تعديل القرار ليكون سهل التطبيق وتم التعديل ووصلت الموافقات الى البلدية والبلديات وسنبدأ خلال فترة قصيرة بتمليك هذه العشوائيات للمواطنين وبمبالغ بسيطة وبسنوات طويلة».

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.