Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

القضاء يعلن رفد خزينة الدولة بـ44 مليار دينار خلال 2020

اعلن مجلس القضاء الاعلى ، رفد خزينة الدولة بقرابة 44 مليار دينار العام الماضي.

ونشر مجلس القضاء الاعلى إحصائية سنوية، تضمن وضع مؤسسات القضاء نحو 44 مليار دينار عراقي في خزينة الدولة، وهي حصيلة إيراداتها للعام الماضي عن رسوم دعاوى وغرامات وأمانات.

واضافت الاحصائية، أن “مجلس القضاء الأعلى يستحصل ايراداته من جباية  الرسوم والأمانات ورسم الطابع والتي تستقطع من خلال وصولات الرسوم في المحاكم والدوائر التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى”.

من جانبه، قال مدير قسم الموازنة في المجلس، عصام عباس عبد المجيد، إن “إيرادات القضاء للعام 2020 بلغت أكثر من 43 مليارا و868 مليون دينار”، مبينا أن “هذه المبالغ جرى تحصليها من أقيام رسوم الدعاوى، والغرامات، إضافة إلى أمانات الصندوق”.

وتابع أن “ما يتم جبايته هي رسوم سيادية مفروضة بحكم القانون، ولم يحصل تغيير عليها بالزيادة مراعاة للمواطن العراقي”.

وعدّ إن “القضاء من مؤسسات الدولة التي تموّل الخزينة العامة”، وزاد أن “إيراداتنا لا ننفق منها شيئاً، بل تذهب جميعها إلى خزينة الدولة”.

وذكر بأنه “عدم زيادة الأمانات والرسوم السيادية التي يفرضها القضاء بحكم القانون مراعاة للمواطنين”، لافتا إلى أن “إجراءات كثيرة كانت في السابق تكلف الميزانية أموالا اختصرها منتسبو القضاء بمبادرات العمل التطوعي”.

وأكد عصام ان “ديوان الرقابة المالية يتسلم حساباتنا الختامية للعام الماضي ضمن المدة المقرّرة، وبنسب انجاز عالية”، فيما أشار الى أن “الموازنة لمجلس القضاء الأعلى تعد بناء على الاحتياجات المتوقعة للمجلس وللمحاكم ثم يتم التصويت عليها في مجلس النواب بعد مناقشتها”.

وشدد على أن “السلطة القضائية حرصت على إعادة تنظيم الموازنة الخاصة بالعام الحالي بما يتناسب مع الوضع الراهن”.

 ونوه بأن “رواتب منتسبي مجلس القضاء الأعلى للدولة العراقية لا تدفع من هذه الإيرادات”، موضحا أن “الرواتب معدة على أساس الدرجات الوظيفية المشغولة من قبل الموظفين أو تلك المستحدثة”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.