Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

طعون الكتل السياسية بقانون الانتخابات تواجه “صفعة” دستورية تبخر آمال التأجيل

المحكمة مُلزَمة بحسم الملف قبيل تشرين الأول

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
تستمر محاولات وتحايلات الكتل السياسية النيابية الرامية الى تأجيل الانتخابات النيابية المبكرة، بغية تحقيق هدفها بالالتفاف على إرادة الشعب بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة وفق ما أكدت عليه المرجعية الدينية في إحدى خطبها الدينية سنة 2019، لتكون “الطعون” هي الورقة الرابحة حسب وجهة نظر تلك الكتل لتحقيق مرامها.
خبراء في الشأن القانوني، قللوا من خطورة الطعون من قبل تلك الكتل، حيث أكدوا أنها لن تؤثر على موعد الانتخابات، لاسيما أن المحكمة الاتحادية ستبُتُّ بموقفها إزاء تلك الطعون قبيل موعد الانتخابات بشكل إلزامي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتبادل الكتل السياسية مغازلاتها الخاصة بالتأجيل فيما بينها، لأسباب أبرزها أن بنود القانون الجديد ستطيح بها سيما فقرة الدوائر المتعددة، ومن جهة أخرى أن هذه الكتل تجد نفسها غير مستعدة لخوض الانتخابات خصوصا مع المعاناة المستمرة وما يجعلها أمام صعوبة في كسب الجمهور الانتخابي.
أما بالنسبة للأسباب الاخرى فقد تتحجج بعض الكتل بالوضع الامني وانتشار السلاح تارة، وبعدم الاستقرار السياسي تارة أخرى ومن ناحية ثانية فقد ترمي الكتل الساعية الى التأجيل التعكز على الظروف الصحية وجائحة كورونا التي من الممكن أن تؤدي الى عزوف المواطنين عن الانتخابات.
ومن المعروف أن تلك الكتل هي التحالفات الكردية والسنية وجزء من الاحزاب الشيعية، لازالت معترضة على قانون الانتخابات الجديد والمصوت عليه من قبل مجلس النواب، كونها تجد فيه خسارة لأصواتها التي حصلت عليها في الانتخابات السابقة.
وبدوره توقع رئيس مفوضية الانتخابات الاسبق عادل اللامي ، أن الطعون المقدمة بقانون الانتخابات قد تؤدي الى تأجيل الانتخابات، مشيرا الى أن شروط الانتخابات المبكرة أصبحت مكتملة.
وأضاف اللامي أن الانتخابات المقبلة غير مهيأة للإجراء سياسيا وشعبيا، لافتا الى أن قانون الانتخابات عبارة عن مسطرة واحدة منذ عام 2005 لغاية الآن تسير عليها الاحزاب لمعرفة وجودها وثقلها، فيما تساءل إذا ما كانت هناك مقبولية لمرشحي الاحزاب السياسية من قبل الشعب العراقي أم لا؟.
ومن المؤمل أن تُجرى الانتخابات في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل بحسب قرار مجلس الوزراء الخاص بذلك.
لكن مفوضية الانتخابات وعلى لسان الناطقة باسمها جمانة الغلاي، أكدت استعدادها لإجراء الانتخابات بموعدها المقرر، في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، مشيرة الى أنها على أتم الاستعداد والجهوزية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وأنها قطعت شوطاً كبيراً من العمل الانتخابي، وهي الآن تعمل ضمن مرحلة الاقتراع.
وبدوره، أكد الخبير القانوني الدكتور علي التميمي، أن “الطعون المقدمة على قانون الانتخابات لاتنصب على جميع المواد التي يتضمنها التشريع الجديد، وبالتالي فهي على مواد محددة دون أخرى”.
وقال التميمي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إنه “لا يمكن لأي طعن نيابي أو مقدم من كتلة سياسية أن ينسف 50 مادة قانونية”، مشيرا الى أن “الطعن ليس بالعملية السهلة فهو يتطلب وجهة قانونية من حيث تقديم النص الدستوري الذي تخالفه المادة المطعون بها”.
وأشار الى أنه “حتى في حال قبول الطعون بالمواد المعينة فليس من الممكن أن يتم تغيير موعد الانتخابات المصوت عليه في مجلس الوزراء”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.