Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

الحكومة تطعن بفقرة “البترودولار” وتنسف آمال المحافظات المنتجة للنفط

وزير النفط يخون "البصرة"!

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي…
أثار قرار الحكومة الطعن بعدد من فقرات الموازنة، وخاصة فقرة البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط استياءً شعبيا وبرلمانيا في ظل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الواردات المالية والتي تقدر بـ 20 مليار دولار ،ما يسمح للحكومة باستخدام تلك الاموال لتعزيز المشاريع الخدمية في المحافظات المنتجة للنفط عبر فقرة البترودولار التي اُقرت في فترات سابقة وتم العمل بها , والامر المستغرب هو إصرار وزارة النفط على تأييد قرار الطعن الحكومي بهذه الفقرة , ما عدها برلمانيون بأنها تنصل عن عملها في دعم المحافظات الجنوبية وخاصة البصرة التي تعاني من آثار عمليات الاستخراج العشوائي للشركات الاجنبية العاملة فيها والتي انعكست سلبا على تدهور الموقف البيئي في تلك المحافظة , وفي ظل تلك الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء البصرة وتدهور الواقع الخدمي , يأتي الطعن الحكومي كخنجر ليغرس في خاصرة البصرة.
النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي دعا وزير النفط إحسان عبدالجبار، الى أن يكون “وفيًا” لمحافظة البصرة بدل الطعن بفقرة البترودولار.
وقال الكعبي في البيان، إن “أحد الطعون المقدمة من قبل الحكومة أمام المحكمة الاتحادية العليا بخصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية ، أثار استغرابنا بشدة في نص المادة ( ٢- أولا – ٨ ) التي تتضمن تأسيس صندوق البترودولار في جميع المحافظات المنتجة للنفط الخام أو المكرر أو الغاز يُدار من قبل المحافظ المعني ويجري تمويله شهريا من زيادة فرق السعر الحاصل في أسعار بيع النفط الخام على السعر المُثبت في قانون الموازنة “.
وأضاف، أن “إدراج هذا النص القانوني من قبل مجلس النواب إنما كان الغرض منه دعم هذه المحافظات المنتجة للنفط أو الغاز باعتبارهما يمثلان مصدرا اساسيا لتمويل الموازنة المالية للدولة ، وخاصة النفط المصدر من قبل البصرة، الامر الذي يساهم بشكل كبير وفاعل في تأمين الحصول على التمويل اللازم لمشاريع البنى التحتية وتوفير الخدمات الضرورية لتلك المحافظات “.
ولمعرفة المزيد عن الآثار السلبية للقرار الحكومي , أكد المختص بالشأن الاقتصادي جاسم الطائي, أن “عمليات الاستخراج الواسعة التي تشهدها محافظة البصرة والتي سببت تلوثا كبيرا في أجواء المحافظة ,فضلا عن تدهور الوضع المعيشي والخدمي , كل ذلك يحتم على الحكومة إعادة النظر بقرار الطعن بفقرة البترودولار , والتي تذهب الى تحسين الواقع الخدمي في المحافظة وإكمال المشاريع المتوقفة بسبب عدم وجود تمويل كاف لإكمالها , وهو حق دستوري وشرعي وفيه جانب أخلاقي” .
وقال الطائي في اتصال مع ( المراقب العراقي): إن ارتفاع أسعار النفط وزيادة العوائد المالية سبب مهم لتوزيع مبالغ البترودولار على المحافظات المنتجة , فالاسباب التي تمنع تنفيذ هذه الفقرة قد زالت , واليوم العوائد المالية عادت كسابقاتها حيث تقدر بين (7-8) مليارات دولار , وهناك أمور تؤخذ على الحكومة أنها لحد الآن لم تطبق الموازنة بكافة موادها , بل هي تتبع أسلوب الطعن في بعض فقراتها من أجل كسب الوقت وعدم توزيع الاموال.
من جهته أكد المختص بالشأن الاقتصادي عبد الحسين الشمري في اتصال مع ( المراقب العراقي): أن “الفساد وهدر المال العام أهم أساليب الحكومة في إدارة الجانب المالي , فهي تتعمد عدم تطبيق الموازنة بشكلها الصحيح من أجل صرفها على الدعاية الانتخابية في ظل غياب الحسابات الختامية التي أصبحت علامة مهمة في عمل الحكومات , وعلى المحافظات المنتجة للنفط الطعن أمام المحكمة الاتحادية بقرارات الحكومة من أجل إلزامها بتوزيع مبالغ البترودولار”.
يذكر أن محافظ البصرة أسعد العيداني كشف عن حجم المبالغ المستحقة للمحافظة بذمة الحكومة المركزية والتي تقدر بـ 17 تريليون دينار.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.