Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/almuraqebaliraqi/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

مصير مفسوخي الحشد الشعبي يضيع بين “ضعف” النواب الصغار وهيمنة الكبار

وزير المالية يختبىء خلف "قادة الكتل" للنجاة من الحساب

المراقب العراقي/ أحمد محمد…
ما بين ضعف قرار النواب الصغار وهيمنة قادة الكتل السياسية الكبار، بات مصير مقاتلي الحشد الشعبي من المفسوخة عقودهم أمرا مجهولا، خصوصا في ظل تعثر إجراءات تطبيق قرار مجلس النواب الخاص بعودتهم الى الخدمة، بموجب البند القانوني المخصص والذي نصت عليه موازنة 2021 وتم رصد الأموال اللازمة لذلك.
نواب أكدوا أن هناك تحركات تدار خلف الكواليس ما بين قادة الكتل السياسية بما فيها الشيعية ووزارة المالية تحول دون تطبيق القرار، مشيرين الى أن هؤلاء القادة وقفوا بوجه مطالبات أعضاء البرلمان الداعين الى محاسبة وزارة المالية والمسؤولين فيها ممن يتنصلون عن تطبيق نص الموازنة.
وأشار النواب الى أن قادة الكتل هم الذين أجهضوا ملف استجواب وزير المالية على خلفية الخروقات التي يُعَدُّ ملف “المفسوخين” واحدا منها.
وصوت مجلس النواب ضمن قانون موازنة 2021 على فقرة خاصة بشريحة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي تتضمن تخصيص 30 الف درجة وظيفية لإعادتهم الى الخدمة، إلا أن وزارة المالية تصر على عدم وجود مادة لهذا الامر! في الوقت الذي يؤكد نواب من كتل مختلفة عن وجود أيادٍ خفية غيرت بنود الموازنة سيما الفقرة الخاصة بمقاتلي الحشد.
ويأتي ذلك مع التظاهرات التي يقيمها أبناء هذه الشريحة وافتراشهم للطرقات لغرض المطالبة بإعادتهم الى الخدمة.
لكن لجنة الامن والدفاع النيابية، وعلى لسان عضوها النائب زيد الجابري حسمت المسألة، بقولها أنه “لا عودة للمفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي ضمن موازنة 2021”!.
ووصف الجابري جميع الانباء التي تحدثت عن عودة المفسوخة عقودهم الى الخدمة بـ”التصريحات والشعارات غير الدقيقة.
وبدورها، أكدت النائبة عن تحالف الفتح دلال الغراوي، أن “نواب كتلتها وعددا من الكتل الاخرى سبق لهم أن طالبوا بتطبيق قرار البرلمان الخاص بعودة المفسوخة عقودهم من مقاتلي الحشد الشعبي من قبل وزارة المالية”، منتقدة “إصرار وزير المالية على استمرار خرق القانون وعدم تطبيق قرار مجلس النواب على الرغم من التظاهرات المستمرة للمشمولين فيه من المفسوخة عقودهم وكذلك أعضاء مجلس النواب المهتمين بهذا الملف”.
وقالت الغراوي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “هناك أمورا تدار بالخفاء وخلف الكواليس مابين وزارة المالية وقادة الكتل السياسية من جميع المكونات بما فيها المكون الشيعي حالت دون أن ترى مطالباتنا التنفيذ، وأدت الى استمرار أزمة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي”.
وأضافت، أن “هذه التحركات التي يجريها قادة الكتل والاجتماعات السرية مع وزير المالية هي التي اجهضت الحراك النيابي الخاص باستجوابه داخل قبة البرلمان لمحاسبته على عدة خروقات بينها ملف مقاتلي الحشد، كون سطوة قادة الكتل دفعت عددا من النواب الى عدم حضور الجلسة المخصصة لهذا الغرض !”.
وانتقدت “الاجتماع الاخير الذي جمع اللجنة المالية النيابية مع الوزير وعدم تضمين ملف مقاتلي الحشد الشعبي بجدول أعمال الاجتماع

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.