مختص اقتصادي: البرلمان مطالب بمقاضاة الحكومة في حال ارتكابها خرقاً لقانون الموازنة

 

طالب المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي ،اللجنة المالية في البرلمان بمراقبة تنفيذ الحكومة لقانون الموازنة ومنع حصول خروقات مالية.

وقال محمد علي ان” المهمة الرقابية لاتقل اهمية عن التشريعية لمجلس النواب ، لذا فان البرلمان باكمله ، ومن ضمنه اللجنة المالية ، مطالب بمتابعة تنفيذ قانون الموازنة الذي صوت عليه اغلبية اعضائه واصبح نافذا ، وعلى الحكومة كجهة تنفيذية الالتزام به”.

واكد ان” على البرلمان اخذ موقف حازم تجاه الحكومة في حال ارسلت حصة الاقليم بخلاف قانون الموازنة ، اذ ان حكومة الاقليم لم تلتزم ( كعادتها ) بالقانون ولم ترسل اي مستحقات اتحادية ، وهي بالتالي لا تستحق اي مبالغ من الموازنة” ، مبينا :” ان عدم التزام الاقليم بالقانون كان متوقعا، وهو نفس ما دأب عليه طوال ١٨ عاما مستفيدا من خضوع الحكومات الى ابتزازه السياسي لاعطائه ما لا يستحق من الاموال “.

واشار الى ان” البرلمان مطالب بسلوك المسار القضائي لمحاسبة الحكومة ورئيسها في حال ارتكابهما اي خرق مالي لقانون الموازنة”.

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني اعلن عن التوصل الى اتفاق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بارسال مستحقات الاقليم المالية باثر رجعي من كانون الثاني ٢٠٢١.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.