الكويت تواصل “نهب” النفط العراقي عبر الحفر المائل

الجهات الرسمية تتستر عليها

المراقب العراقي/مشتاق الحسناوي…
تعيش البلاد ظروفا صعبة وأزمات متتالية ومفتعلة في ظل ارتفاع أسعار النفط إخفاءه من أجل شرعنة رفع أسعاره , ناهيك عن مئات المليارات من الدنانير التي تذهب الى الإقليم دون سند قانوني , مع استمراره في تهريب النفط واستئثار حكومة كردستان بمنافذ الشمال وعدم الإيفاء بالتزاماتها بقانون الموازنة , كل ذلك سببه ضعف الحكومة الحالية التي رفعت سعر صرف الدولار الذي صاحبه ارتفاع معدلات الفقر بحسب ما يرى مراقبون.
وأما الملف العربي فهناك تهاون حكومي في التعامل مع القضايا السيادية , خاصة فيما يخص سرقة نفط العراق من قبل الكويت والذي بدأ منذ زمن النظام البائد ولم يتوقف الى الآن .
الكويت تجرأت مرة أخرى على حفر الآبار قرب الحدود العراقية بمسافة 100 متر غير مكترثة بحكومة العراق , لأنها تعودت دوما أن تغض البصر عن سرقات الكويت طيلة السنوات الماضية , واليوم وأمام العلن قامت بنصب حفارات أمام الشريط الحدودي للحفر المائل لسرقة نفط العراق , يقابله صمت حكومي مطبق، بل إن وزارة النفط بررت الموقف وأكدت أن الفيديو المتداول في مواقع التواصل يجب أن يخضع للفحص.
النائبة عالية نصيف أكدت, استمرار الكويت بحفر آبار النفط على مقربة من الحدود العراقية وبمسافة أقل من 100 متر، مبينة :” أن الرد على هذه السرقة يجب أن يكون من خلال قيام العراق بحفر آبار في نفس المنطقة ولكن بعض الخونة والمرتشين الموجودين في قطاع النفط بالعراق شرعنوا الحفر المائل “،على حد قولها .
وأضافت نصيف:” أن الحل يكون في اتجاهين: دبلوماسي وعملي، فالدبلوماسي يتضمن استدعاء سفير الكويت وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، أو إبلاغه بأنه غير مرغوب بتواجده في الأراضي العراقية، والحل العملي هو التعامل بالمثل، من خلال قيام وزارة النفط بحفر آبار في نفس المنطقة الحدودية.
ولمعرفة المزيد أكد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي، أن سرقة نفط العراق من قبل الكويت ليست شيئا جديدا وقد بدأ في زمن النظام البائد , واليوم عملية السرقة تتجدد في ظل تهاون حكومي جراء هذا الحادث , وهو أمر ليس بغريب على حكومة قدمت تنازلات ضخمة للأردن ومصر والسعودية وبما فيها الكويت على حساب مصلحة العراق , وهذا ناتج عن سيطرة الامريكان على القرار السياسي العراقي , ولم تتوقف الحكومة عند ذلك , بل إن سرقات الكرد من نفط كركوك مستمرة ومن نفط نينوى أيضا ولم يتوقف الامر عند ذلك بل قدمت مليارات الدنانير لحكومة الإقليم التي رفضت تزويد البلد بمستحقاته من النفط.
وقال الهماشي في اتصال مع ( المراقب العراقي): إن الجميع في هرم السلطة يتحملون المسؤولية عن هذا العدوان الكويتي على سيادة العراق وثرواته، ولن ننسى التنفيذ الأعمى للقرارات الدولية التي من خلالها تمت سرقة أراضي ومياه العراق وثروات شعبه بسبب العمالة والتواطؤ من قبل أناس لايستحقون تسميتهم عراقيين , لذا لابد من وقفة شعبية تجبر الحكومة على إيقاف تلك السرقة.
من جهته أكد المختص بالشأن الاقتصادي حسين علاوي في اتصال مع ( المراقب العراقي): أن جرائم الكويت بحق البلد طويلة , فهي لم تكتف بالتعويضات المالية التي قصمت ظهر العراقيين , فضلا عن سرقاتها للنفط دون وجود حراك حكومي طوال الأعوام الماضية وما زالت مستمرة”.
وبين أن “الحكومة يجب أن تكون عند حسن ظن العراقيين وأن تقدم شكاوى الى مجلس الأمن , وتتعامل بالمثل عبر الحفر قرب الحدود الكويتية لاستخراج النفط “.
وأوضح أنه “في ظل هذه الحكومة لاشيء يحدث وستتم إثارة أزمة أخرى من قبل حكومة الكاظمي للتغطية على انتهاك الكويت”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink anadolu casino süperbahis betboo betboo karşıyaka escort uluslararası evden eve taşımacılık uluslararası evden eve nakliyat sohbet okey oyna süperbahis izmit evden eve nakliyat viagra satın al viagra sipariş cialis eczane cialis 100 mg lifta 20 mg viagra fiyat antalya escort youtube abone satın al

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink anadolu casino süperbahis betboo betboo karşıyaka escort uluslararası evden eve taşımacılık uluslararası evden eve nakliyat sohbet okey oyna süperbahis izmit evden eve nakliyat viagra satın al viagra sipariş cialis eczane cialis 100 mg lifta 20 mg viagra fiyat antalya escort youtube abone satın al