نائب:إحالة عقد إنتاج الطاقة الكهربائية في محطة بسماية الى القضاء

 

 

 كشف عضو مجلس النواب جمال المحمداوي ، عن إحالة عقد إنتاج الطاقة الكهربائية في محطة بسماية الى القضاء بشأن الهدر المالي، استجابة لطلبه.وذكر المحمداوي، في بيان ، ان الادعاء العام العراقي احال عقد انتاج الطاقة الكهربائية في محطة بسماية الى محكمة تحقيق الكرخ بشأن ابرام التعاقد على شراء الطاقة من مجموعة ماس القابضة للطاقة، مضيفا ان ذلك جاء بعد كشفه هدرا ماليا في التعاقدات وخاطب الجهات القضائية بذلك.وبينت وثيقة صادرة من الادعاء العام موجهة الى محكمة تحقيق الكرخ الثانية احالت الموضوع اليها لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قيام وزارة الكهرباء بابرام تعديل رقم ٤ في عقد شراء الطاقة من مجموعة ماس القابضة للطاقة في محطة بسماية.

وأشار المحمداوي إلى أنه “بسبب هذه الصيغة في محطة بسماية دفع العراق مبلغ 145 مليوناً و772 ألفاً و806 دولار إلى شركة الماس القابضة دون أن يستلم الطاقة الكهربائية من حزيران/2017 ولغاية آذار/2019”.

وطالب المحمداوي بـ”ضرورة مراجعة هذه الصيغة التعاقدية بأسرع وقت واجراء تعديل العقود وفق صيغة تضمن عدم خسارة العراق مبالغ إضافية، ومحاسبة وزراء الكهرباء ولجان الطاقة الوزارية الذين وافقوا على إبرام العقود بهذه الصيغة”.

ودعا إلى “تشكيل لجنة تحقيقية لكشف المتسبب بهذا الهدر في المال العام واستدعاء الجهات الاستشارية في وزارة الكهرباء وبيان حقيقة المتسبب في ضياع أموال الشعب العراقي، والزام الوزارات والجهات الحكومية بعدم إجراء أي تعاقد بهذه الصيغة نهائيا”.وكانت  تقارير لجنة الامر النيابي ٦٢ الخاصة بالتحقيقات بملفات وعقود وزارة الكهرباء للأعوام ما بين ٢٠٠٦-٢٠٢٠. كشفت عن هدر بوزارة الكهرباء تجاوز الـ 8 مليارات دولار، والأمر لم يتوقف على الهدر بل كان هناك طريقة واستراتيجية غير صحيحة وغير فعالة في إدارة ملف الطاقة العراقي وهو ما أيدته التقارير المحلية والدولية والمختصين بملف الطاقة.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.