البطاقة الوطنية معاناة دائمة للمواطنين

 

المراقب العراقي/ متابعة…

مازال الآلاف من المواطنين يعانون من إجراءات إصدار البطاقة الوطنية حتى سميت دوائر الاحوال الشخصية بدوائر “الغضب” ينتظر المواطن لعدة اسابيع وشهور طويلة والذهاب الى الحجز المسبق ولكن لا وجود لتلك الحجوزات . ناشدنا وزير الداخلية وكتبنا عدة مقالات ولكن بدون اي حلول لا نعلم هل ياترى تصل تلك الرسائل الى وزير الداخلية ؟ ام تغليس مديرية الاعلام عن تلك الهموم التي تواجه المواطنين يوميا .  دوائر عديدة تطالب المواطنين بضرورة اصدار تلك البطاقة وخاصة دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورعاية المرأة ولكن الوزارة اذن من طين واذن من عجين .

في المقابل وكعادتها أصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه ان وزير الداخلية عثمان الغانمي،امس الثلاثاء،وجه  بتسليم البطاقة الوطنية للمواطنين الذين اكملوا معاملاتهم في الأول من حزيران لغاية الأول من شهر اب للعام الجاري. 

وذكر البيان الذي اطلعت عليه (المراقب العراقي)، إنه “بهدف تبسيط الاجراءات والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بإصدار تنويه لجميع المواطنين الذين اكملوا تسليم معاملاتهم للحصول على البطاقة الوطنية للمدة من 1/6/2021 ولغاية 1/8/2021 بمراجعة الدوائر التي روجوا فيها معاملاتهم لغرض استلام بطاقاتهم الوطنية اعتباراً من يوم الاربعاء”. 

وأضافت أنه “ستقوم هذه المديرية بإنجاز بقية المعاملات المروجة لإصدار البطاقة الوطنية بعد هذا التاريخ لاحقاً خلال مدة وجيزة لغرض استلامها.

الا ان الواقع يقول غير ماتقول الوزارة من تصريحات حيث لانعلم لماذا تقف الوزارة عاجزة عن السرعة في اصدار تلك البطاقات وحتى الصورة مشوهة والتعامل سيء مع المراجعين والمدراء يعزون السبب الى توقف اصدار البطاقة من قبل وزارة الداخلية ولكن يقشمرون الناس بالحجز وهو لا وجود له والضحية المواطن معطلة كل معاملاته الرسمية ووزارة الداخلية لديها توجه جديد بمعاقبة جماعية ونجهل السبب بهذه الاسلوب لوزارة مثل وزارة الداخلية . تعتبر البطاقة الوطنية الموحدة هي بطاقة استحدثتها الحكومة العراقية في الفترة الأخيرة، والتي اعتبرها الشعب عبارة عن مشروع حضاري يتماشى مع التطورات المؤسسية، والتبدلات الاجتماعية ولكن تدخل الروتين أفسد هذا المشروع الذي يسمى البطاقة الوطنية !، حيث إنها تقوم باختزال كافة الأوراق الثبوتية الشخصية للمواطن في بطاقة واحدة ولكن الروتين والفساد افشل هذا المشروع الوطني ، حيث إنها تُغني عن هوية الأحوال المدنية، وعن شهادة الجنسية، وتعتبر البطاقة الثبوتية الشاملة التي يستخدمها المواطن العراقي في حال الحاجة إلى مراجعة أي من الدوائر الحكومية في الدولة، ولاقت البطاقة العديد من الاعتراض من قبل المواطنين للزحام الشديد وانحسار عوامل التكنلوجيا، هل تروم الحكومة في الوقت الحالي حل المشاكل المتعلقة فيها وإنهاء معاناة الشعب المحتاج الى هذه البطاقة قبل أن تصبح غير وطنية ام تبقى الاوضاع على حالها.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.