إحالة عقد بناء مدينة الصدر الثانية إلى الإمارات والأردن يثير الشكوك!

 

المراقب العراقي/ متابعة…

بعدما أعلن أمين بغداد علاء معن، امس الأربعاء، إحالة عقد بناء مدينة الصدر الثانية إلى شركتين من الإمارات والأردن بدأت عملية الشكوك حول وجود شبهات فساد في هذا العقد لكون الشركات الأردنية والإماراتية ليستا أفضل من الشركات العراقية وقد يكون وراء هذا العقد املاءات خارجية لاعطاء الدول التي شاركت في مايسمى مؤتمر الشراكة عقودا ومقاولات تحت شعار الاعمار بينما هي في الحقيقة هبات من حكومة الكاظمي الى تلك الدول لكسب التاييد السياسي للكاظمي من اجل الحصول على ولاية ثانية.

وأعلن أمين بغداد علاء معن، امس  الأربعاء، إحالة عقد بناء مدينة الصدر الثانية إلى شركتين، مبيناً أن المشروع طويل الأمد ويستمر سبع سنوات.

وقال معن خلال لقائه بوفد أردني إنه “تم إحالة أكبر عقد استثاري إلى تحالف شركتين (اتحاد المستشارين الأردني وشركة امتك العراقية الإماراتية)، لبناء مدينة الصدر الثانية”.

وأضاف أن “المشروع طويل الأمد ويستمر لما يقارب الـ7 سنوات”.

وتابع أن “مشاريع البنك الدولي تتضمن تاهيل محطتي ضخ بكلفة 18 مليار دينار عراقي لكل محطة، إضافة إلى تاهيل شبكات تصريف المياه في 21 محلة بكلفة ما يقارب الـ37 مليار دينار عراقي”.

وأكد أن “هناك مشاريع مقترحة جديدة ضمن موازنة تنمية الأقاليم 2021″، مشيراً إلى “وجود مشاريع مرتقبة في قطاعات الطرق والإكساء والاستثمار”.

وتابع معن أن “هناك أموالاً جيدة رصدت لأمانة بغداد ضمن موازنة 2021 قسمت على ثلاثة أنواع وهي الموازنة التنفيذية التي تضم الإيرادات الذاتية للأمانة من خلال الجباية والرسوم التي تأخذها والنشاطات التي تكون ضمن الحدود الأساس”، والموازنة الاستثمارية المقرة ضمن موازنة 2021، إضافة إلى موازنة تنمية الأقاليم الخاصة بالمحافظات العراقية من ضمنها محافظة بغداد والتي تتضمن تقديم الخدمات البلدية”.

الأيام المقبلة ستكشف ان كان هذا العقد هو من اجل الشعب العراقي ام انه من اجل الدول الأخرى التي يحاول الكاظمي كسب تأييدها وان غدا لناظره قريب.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.