حركة “حقوق” تتبنى مسارا جديدا لتشكيل التحالفات السياسية للمرحلة المقبلة

"السيادة" و "مصلحة المواطن" شرطان للانفتاح على الكتل

المراقب العراقي/ احمد محمد…
مسار جديد وعمل مغاير بشكل تام، تتبناه حركة حقوق، بعد الانتخابات البرلمانية، حيث يضمن المسار الابتعاد عن الطائفية والمحاصصة والمجاملات والمحاباة في عملية ادارة السلطة والبرلمان، وصولا الى تقسيم اللجان النيابية على وفق جديد غير معمول به طوال الدورات النيابية السابقة.
ويؤكد مرشح عن حركة حقوق، أن هذا المسار الجديد، يعد بر الأمان الى البلد، لتخليصه من حقبة الفساد والدمار والخراب، التي نجمت عن التحالفات التي رافقت العملية السياسية طوال الـ 18 عاماً الماضية، لافتا الى أن “السيادة” ورفض المؤامرات الاجنبية الخبيثة هما الأساس في الانفتاح على باقي الكتل بصرف النظر عن مكوناتها والوانها.
وتعد حركة “حقوق” اولى الكتل المرشحة للانتخابات التشريعية الجديدة، والتي تبنت مشروع تغيير شكل العمل السياسي الحالي، من خلال اعطاء الفرصة الى وجوه جديدة قادرة على ادارة البلد بشكل مختلف عن الكتل السابقة التي فشلت في النجاح بتحقيق طموحات المواطن العراقي خلال الـ 18 سنة الماضية.
والجدير بالذكر ان رئيس حركة الحقوق “حسين مؤنس” كان قد ذكر وقت سابق، عن رفض حركته جملة من الضغوطات السياسية والمغريات الخاصة بالدخول في تحالفات مع الكتل السياسية القديمة، مؤكدا حرص كتلته على الانفتاح على جميع الرؤى الوطنية والمشاريع العراقية الخالصة، التي يكون هدفها تحقيق مصالح المواطنين العراقيين والحفاظ على السيادة الوطنية.
وتضمن برنامج “حقوق” انهاء الوجود الاجنبي “الامريكي او التركي” والسعي الى تنفيذ قرار البرلمان السابق الخاص بانهاء الوجود الامريكي.
كما وشدد مؤنس، على تبني مشروع وطني لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين والعابثين بالمال العام.
وبدوره، اعتبر المرشح عن حركة حقوق عباس العرداوي، أن “الحركة وسعيا منها لتصحيح المسار السياسي ورفع كل المعوقات التي قيدت العمل بالدستور العراقي والقوانين وعدم تطبيقهما، خصوصا التشريعات والبنود الخاصة بالسيادة والاقتصاد الوطني والامن الداخلي ورغبات الشارع العراقي، والتي صودرت من قبل الكتل السياسية نتيجة للتوافقات والتخادم السياسي”.
وقال العرداوي، في تصريح لـ “المراقب العراقي” إن “جميع التحالفات السابقة كانت قائمة على توازنات سياسية وطائفية بعيدة عن طموحات الشعب العراقي”، مشيرا الى أن “حركته تسعى الى تأسيس تحالفات جديدة هدفها تأسيس الحقوق المشروعة للمواطن العراقي، بعيدا عن ضغوط الكتل السياسية والضغوط الخارجية ومن خلال الانفتاح على جميع من يحمل الرؤى الوطنية”.
واضاف، أن “هناك رؤية لدى حقوق باعتماد آليات جديدة لتوزيع اللجان النيابية بعيدا عن الشكل الحالي الذي يضمن حق الكتلة والحزب”.
ولفت العرداوي، أن “التحالفات السياسية ضرورية، لكن تحالفاتنا التي نسعى لها ستكون مغايرة تماما عن سابقاتها من خلال البحث عن شركاء هدفهم الرأي العام واشباع حاجات الناس بالافعال لا بالاقوال، اضافة الى حملهم مشاريع سياسية وطنية بعيدة عن التطبيع والوجود الامريكي والتركي وما شابه”.
واوضح أن “اضافة الى النقاط أعلاه، فأن هناك مشروع لتأسيس اقتصاد وطني يحمي حقوق العراقيين جميعا، تلك هي شروطنا للدخول التحالفات البرلمانية المقبلة”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.