خبير قانوني يوضح جدلية الكتلة الأكبر بقانون “2020”

 

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، امس الثلاثاء، جدلية الكتلة الأكبر وتفسير المحكمة الاتحادية بقانون انتخابات “2020”.

وقال التميمي، في تصريح صحفي تابعته “المراقب العراقي” ان “المادة 76 أولا من الدستور قالت إن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتل النيابية الأكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء، ثم جاءت تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا 2010 و2014 لتقول إن الكتلة الاكثر عددا هي إما التي تكونت بعد الانتخابات من قائمة واحدة او التي تكونت من قائمتين أو أكثر فأصبحت الكتلة الاكثر عددا في الجلسة الأولى بعد أداء اليمين”.

وبين انه “بعد صدور قانون الانتخابات 9 لسنة 2020 في المادة 45 والتي منعت الكتل والأحزاب والكيانات من الانتقال إلى كتلة أو حزب آخر الا بعد تشكيل الحكومة ولكن هذه المادة اجازت الائتلافات بين الكتل، اي ان الشرط الثاني من تفسير المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة 45 أصبح معطلا بسبب منع الانتقالات ولكن الشطر الثاني من هذه المادة أجاز الائتلاف بين الكتل والأحزاب وهي غير التكتل أو التجمع الذي يشير له تفسير المحكمة الاتحادية العليا، لان هذا يعني التحالف”.

وتابع: “وهنا تعني ان تحتفظ كل كتلة بكيانها دون أن تصبح مع الآخرين كتلة واحدة، والهدف من هذا الائتلاف هو للوصول إلى الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المطلوبة للتصويت، وهو التفاهمات للوصول إلى أهداف مشتركة”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.