اقتصادي: المشاكل السياسية وعدم استقرارها ينعكس سلبا على اقتصاد البلد وتقدمه

 

 

اكد الخبير في الشان الاقتصادي ملاذ الامين ، ان المشاكل السياسية وعدم استقرارها ينعكس سلبا على اقتصاد البلد وتقدمه ، داعيا الى استثمار ارتفاع اسعار النفط في سد عجز الموازنة .

وقال الامين ان: التوترات السياسية داخل البلاد تؤثر بشكل كبير في الحالة الامنية والاقتصاديه تتبعها خطط القادة السياسيين في المجال الاقتصادي فان كانت خطط رشيدة حققت تقدما ملموسا خلال سنوات قليلة وان كانت خطط فاشلة تسببت بالمجاعة وانحدار قيمة العملة الوطنية،وعند ذاك تتحرك الطبقة الوطنية لاستلام دفة التحكم بالموارد من جديد لتحقيق الفوائد المرجوة من القطاع الاقتصادي” .

واكد ان ” المشاكل السياسية والصراعات من اجل المقاعد الانتخابية ستؤثر بشكل سلبي على اداء البلد اقتصاديا كون الحكومة مشغولة بتوزيع المقاعد النيابية وتاركة اقتصاد البلد ، مبينا ان ارتفاع اسعار النفط الى 83 دولارا عالميا من شانه سد عجز الموازنة والاقراض الخارجي لكن عدم تشكيل حكومة والانشغال بالسياسة سيضيع هذه الموارد المالية”.

واشار الى :أن الادارة الرشيدة للموارد الإقتصادية سواء كانت استخراجية أو زراعية أو صناعية أو سياحية أو غيرها ،بإمكانها تحقيق تقدم كبير في البلاد وتوفير فرص عمل واسعة مع سرعة في تداول الأموال وفتح ابواب جديدة للاستثمارات ما يسهم في تحقيق الاصلاحات التي تفضي مستقبلاً نحو واقع اقتصادي متقدم ورفاهية الافراد”.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.