بعض أفراد القوات الأمنية لا يتعاونون مع الصحفيين

الدافع قد يكون الجهل أو الغيرة

 

 

المراقب العراقي/ متابعة…

اكد عدد من الصحفيين ان بعض أفراد القوات الأمنية لا يتعاونون نهائيا مع الصحفيين لانجاز عملهم في بعض الدوائر الحكومية ، مبينين ان الدافع قد يكون الجهل او الغيرة من الصحفيين أو لكونهم غير حاصلين على شهادة فيحسون بعقدة الدونية تجاه اصحاب الشهادات .

وقال الصحفي احمد العكيلي في تصريح خص به (المراقب العراقي): في الكثير من الاحيان اضطر الى الطلب من افراد القوات الامنية المكلفين بحراسة الدخول بسيارتي الى مكان عملهم لكنهم يرفضون عندما اظهر لهم هويتي الصحفية ولا اعرف السبب الذي يدفعهم الى ذلك على الرغم من كوني احدثهم بلطف ومحبة وتقدير لواجهبم الذي يقومون به .

وأضاف : ان الدافع وراء منع دخول الصحفيين قد يكون الجهل بالعمل الصحفي واهمية وصول المعلومة الى المواطن عبر وسائل الاعلام.

الصحفي امير حسن يقول في تصريح خص به (المراقب العراقي): بعض الاحيان يتطلب مني عملي الصحفي ان اقوم بالذهاب الى احدى الدوائر لكني اواجه الصعوبات بسبب عدم السماح لي بالمرور الى تلك الدوائر بحجة الاجراءات الامنية وهي حجة ليست واقعية لكون دوائر اخرى تتعامل معنا باحترام وتسهل لنا الحصول على المعلومات التي نريدها بكل يسر وسهولة.

الصحفي كريم موسى يؤكد ان العديد من افراد الشرطة ولكونهم غير حاصلين على شهادة فيحسون بعقدة الدونية تجاه اصحاب الشهادات فيجسدون غيرتهم من خلال التعامل السيء مع الاعلاميين والصحفيين الذين يعتبرونهم الاكثر حصولا على التميز الدراسي ولديهم المؤهلات التي يستطيعون من خلالها الوصول الى المسؤولين والناس عبر عملهم الاعلامي.

و أضاف : ان السبب الذي يجعل بعض افراد القوات الامنية لا يتعاونون مع الصحفيين بل ويمنعونهم من اداء عملهم قد يكون الغيرة من الصحفي او الاعلامي الذي يريد ان يوصل الحقيقية الى المواطن .

الصحفي سعد قاسم قال في تصريح خص به (المراقب العراقي): ان البعض من افراد القوات الامنية لا يتعاونون مع الصحفيين الذين لديهم هوية صحفية تحمل صفة محرر او مراسل او مندوب لكنهم يقومون بتسهيل عمل من يحمل هوية رئيس تحرير ويسمحون له بدخول سيارته الى أي مكان وفي تمييز عنصري من نوع اخر لا ينبغي السكوت عنه من قبل الجميع لكون العمل الصحفي هو مهمة وطنية وانسانية قبل ان يكون مهنة.

وأضاف: ضمنت التشريعات الإعلامية والقوانين والدساتير، بالإضافة إلى لمواثيق التي تضعها الدولة حق حصول الأفراد على المعلومات والبيانات من المصادر المختلفة، وهذا باعتبار أنَّ هذا الحق هو متطلب أساسي لأي فرد في أي دولة، كما ويسهم حق الحصول على المعلومات والبيانات في تدعيم حرية الرأي والتعبير وإطلاق الأفكار، وبالتالي تقدّم الدول التي ترعى هذا الحق وتطورها، ويسهم أيضاً في تنمية وتطوير مُسمّى النظرية الديمقراطية التي تقوم أغلب الدول بتطبيقها بالإضافة إلى الشفافية المُطلقة على حدٍ سواء.

وتابع :كما وقامت الجمعية العامة التي تتبع للأمم المتحدة بتبنّي هذا الحق في جلسه الأولى لها هذا في سنة ألف وتسعمائة وستة وأربعين للميلاد، وبالقرار رقم تسعة وخمسين الذي كان ينص على أنَّ حرية الوصول والحصول على المعلومات والبيانات هو عبارة عن حق من الحقوق الأساسية لأي فرد في الدولة على حدٍ سواء، كما وأنَّها عبارة عن مجمع لجميع الحقوق المعتبرة والتي كرست الأمم المتحدة نفسها لهذا الحق آنذاك. ومن أجل ضمان تطبيق وممارسة هذا الحق من الوصول والحصول على البيانات المعلومات في أي دولة، كانت يتوجب على ذلك وجود ما يُسمى بالقانون والذي ينص على أنَّ هذا الحق هو حق أساسي ومعتبر في تلك الدول، كما وقامت أكثر من خمسين دولة حول العالم بوضع وتطبيق قانون لأجل ضمان حق الوصول إلى البيانات والمعلومات.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.