مفاوضات فيينا.. وقائع بين سطور النووي

 

بقلم/وسام إسماعيل..

 

كما كان متوقَّعاً، عادت الوفود إلى فيينا لمحاولة الوصول إلى تسوية تعيد إلى خطة العمل المشتركة بعض الحياة. وإذا كانت العودة إلى طاولة المفاوضات متوقَّعة، إذ إن الجانبين، الأميركي والإيراني، أعلنا سابقاً أن خيار المفاوضات ما زال الأمثل لحل إشكالية البرنامج النووي الإيراني، فإن الخلفية التي ينطلق منها الطرفان لا توحي بإمكان الوصول إلى أرضية مشتركة تُرضيهما. فخطّة العمل المشتركة نصّت على أن سريانها ينتهي بعد نحو أربع سنوات، أي في عام 2025، بالإضافة إلى أن الظروف الموضوعية والتِّقْنية لكلا الطرفين شهدت، خلال السنوات القليلة الماضية، تبدُّلات جذرية، يمكن القول إنها ستساهم، بصورة كبيرة، في تعقيد مهمة العودة إلى التزام بنود الاتفاق.

فإذا كان الرئيس الأميركي السابق انسحب من الاتفاق، نتيجة يقينه بأن النتائج المتوخاة منه لا تتوافق مع الرؤية النمطية للإدارات الأميركية، إذ إن الخيار الأميركي الوحيد الصالح للجمهورية الإسلامية يتمحور حول ضرورة إسقاط نظامها، أو تقييد أي إمكان لانفتاحها على العالم ومحاولة محاصرتها بغية إسقاطها عبر أساليب الحرب الذكية وأدوات العقوبات المرهقة، فإن رؤية الإدارة الحالية لا تتباين كثيراً من حيث المضمون، وإن كانت ترتكز على استراتيجية جديدة مرتبطة بالتحوّل الاستراتيجي للسياسات الاميركية في الشرق الأوسط.

وإذا عدنا إلى ما تضمَّنته التصريحات الأميركية منذ مجيء جو بايدن، فإن الثابت الاستراتيجي بالإجماع لديها، يتمحور حول ضرورة تقييد القدرات التقنية النووية للجمهورية الإسلامية وتعطيلها، بالإضافة إلى تطويقها لجهة دورها في الإقليم، والحد من قدراتها الباليستية، على نحو يضمن تحييد كل ما يمكن أن تحتاج إليه الجمهورية الإسلامية في عملية بناء مشروعها للأمن القومي، وتحصين ساحتها الدفاعية لتجنب أيّ ضربة مفاجئة قد تتعرّض لها، سواء من القوات الأميركية الموجودة في المنطقة، أو من جانب الكيان الإسرائيلي المتعطش إلى حرب تقصم ظهر عدوه الأول والأخطر في المنطقة.

سياسات الضغط على الجمهورية الإسلامية لم تؤدِّ إلى كبح تقدم البرنامج الإيراني، بل ساهمت بصورة عكسية في تعزيز دور الجمهورية الإسلامية الإقليمي، بحيث ترافق الانعزال الأميركي، نتيجة الانسحاب الأحادي من الاتفاق، مع تقدم واضح في مستوى علاقات الجمهورية الإسلامية الإقليمية.

من ناحية أخرى، فإن مطلباً إيرانياً آخر يشكّل عقبة أمام طريق العودة الأميركية إلى الاتفاق. فالمطالبة الإيرانية بالحصول على تعهدات تضمن عدم إمكان تفلُّت الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق، في حال إعادة انتخاب دونالد ترامب أو أي شخصية أخرى معارضة لخيار التفاوض والاتفاق مع الجمهورية الإسلامية، أمر لا يمكن للإدارة الحالية أن تكفله، إذ إن الإدارة الحالية تفتقد الإجماع الداخلي على هذا الموضوع، بالإضافة إلى جملة الضغوط التي تمارَس عليها من جانب اللوبي الصهيوني في الداخل، وفي الكيان الصهيوني

أمّا على المستوى الإيراني، فإن وصول المحافظين، عبر الرئيس إبراهيم رئيسي، إلى الحكم في طهران، شكّل بداية لمرحلة أمكن وصفها بالمتشددة، إذ اتَّسمت بداية حكمهم بإعلانٍ مفاده أن المفاوضات من أجل العودة إلى الاتفاق النووي لن تكون غاية، كما كانت في عهد الرئيس السابق حسن روحاني. فالثابت لديهم أن خيار المفاوضات مع القوى الدولية والولايات المتحدة لن يكون إلا وسيلة، ضمن وسائل أخرى، هدفها رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية بصورة كاملة، مع رفض التطرق إلى أي ملفات أخرى، خلال جولات التفاوض، كالبرنامج الصاروخي الباليستي، أو ما يُعرف بملف النفوذ الإيراني في الإقليم.

أمّا على المستوى التقني، فإن الحكومة الإيرانية المحافظة، وإن كانت مقتنعة بفكرة التفاوض مع الغرب، فإن هذه القناعة لا تنعكس قبولاً لصيغة خطة العمل المشتركة، لجهة قبول تقييد الجمهورية الإسلامية بأكثر نظام معقَّد للتفتيش من جانب الوكالة الدولية، أو بتحديد سقف التخصيب في غير ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، بالإضافة إلى أن الرؤية الإيرانية الحالية تفترض عدم القدرة أو الرغبة الأميركية في إلغاء كامل العقوبات وضمان عدم إحيائها في المستقبل، بحيث إن أي رئيس أميركي يمتلك صلاحية توقيع عقوبات من خلال قرارات تنفيذية، بالإضافة إلى أن العقوبات الحالية وإمكان رفعها ترتبط بتعقيدات المشهد السياسي الأميركي الداخلي، وبالعملية الدستورية التي يحكمها التصويت داخل الكونغرس.

وعليه، يمكن القول إن جرعة التفاؤل التي دأب الطرفان الإيراني والدولي على بثّها لا تُصرَف إلاّ في خانة تأكيدِ أنَّ خيار التفاوض هو الحل الأمثل لمشكلة البرنامج النووي الإيراني ونظام العقوبات. ويمكن الإشارة إلى أن الوقائع، التي رشحت قبل جولة المفاوضات الأخيرة وخلالها، تدل على أن فرص الالتقاء في مساحة مشتركة في المدى القريب أو المنظور ما زالت صعبة ومعقدة. وللتدليل على هذا الأمر، نشير إلى أن الجولة الحالية خُتِمت يوم الجمعة من دون إعلان أي خرق حقيقي بشأن الملفات العالقة، لجهة رفع العقوبات أو نسبة تخصيب اليورانيوم.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.