رئيس لجنة عمداء كليات الاعلام: قرار المحكمة الاتحادية انتصار للشهادة العراقية
المراقب العراقي/ بغداد..
ثمن رئيس لجنة عمداء كليات واقسام الاعلام في العراق، عمار طاهر، اليوم الخميس، قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بعدم دستورية ستة مواد جوهرية في قانون اسس تعادل الشهادات رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠، مؤكدا انه “حافظ على مكانة اللقب العلمي لأساتذة الجامعات وانتصار للشهادة العراقية.
وقال طاهر، في بيان تلقت “المراقب العراقي” نسخة منه، إن “قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون أسس معادلة الشهادات يعد انتصارا للتعليم العالي ومكسبا لرصانة الشهادة العراقية وجودتها”، معتبرا أن “القرار أعاد مشروعية إجراءات الوزارة وحافظ على مكانة اللقب العلمي لأساتذة الجامعات”.
وأضاف، أن “الغاء الاستثناءات وإعادة شرط الإقامة لمعادلة الشهادة وعدم دستورية معادلة الشهادات الجامعية لذوي الدرجات الخاصة وحصر الموضوع بوزارة التعليم العالي فرغ هذا القانون سيء الصيت من محتواه”.
وأكد طاهر أن “قانون أسس تعادل الشهادات كان مثالا سيئا للتدخلات السياسية في شؤون التعليم العالي، فقد حاول نسف القوانين النافذة وتحطيم منظومة علمية قائمة على تراكم الخبرات والسياقات الرصينة”.
وثمن رئيس لجنة عمداء كليات الإعلام في العراق “موقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرافض للقانون”، معتبرا “أنها كانت سدا منيعا لصون الشهادة العراقية والحفاظ على ما تبقى منها حيث طعنت في القانون وصمدت أمام المحاولات جميعها التي حاولت ثنيها عن ذلك”.
وقضت المحكمة الاتحادية، في جلستها أمس الأربعاء، بعدم دستورية ٦ مواد جوهرية في قانون أسس تعادل الشهادات رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠، فيما اعتبرت نقابة الاكاديميين العراقيين أن القرار حفظ للمؤسسات الأكاديمية في العراق هيبتها.